إغلاق مضيق هرمز يهدد إمدادات الوقود في إندونيسيا قبل ذروة السفر في عيد الفطر

تواجه إندونيسيا مخاطر متزايدة على إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار مع تصاعد أزمة الطاقة الناتجة عن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط عقب إغلاق مضيق هرمز، وذلك في وقت تستعد فيه البلاد لموجة سفر ضخمة خلال عطلة عيد الفطر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن أكثر من 100 مليون إندونيسي يستعدون للسفر خلال نهاية شهر رمضان في واحدة من أكبر موجات التنقل الموسمية في العالم، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الوقود مع ازدحام الطرق السريعة وارتفاع عدد الرحلات الجوية واستخدام الغاز في إعداد الوجبات التقليدية.

وأضافت أن الحرب الأمريكية الإيرانية عطلت إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط ودفعت أسعار الوقود للارتفاع في أنحاء المنطقة، كما تسببت في نقص الإمدادات ببعض الدول في جنوب شرق آسيا، الأمر الذي دفع حكومات عدة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة.

وتعد إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، من أكبر مستوردي المنتجات النفطية في المنطقة، وتعتمد بدرجة كبيرة على إمدادات النفط التي تأثرت بالحرب، بينما تظل احتياطياتها من الوقود من بين الأدنى في المنطقة، ما يحد من قدرتها على التعامل مع أي اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وتتوقع وزارة الطاقة الإندونيسية ارتفاع استهلاك البنزين بنحو 12% خلال الفترة من 12 مارس وحتى نهاية الشهر مقارنة بالمعدلات الطبيعية، في حين ستزيد أيضاً معدلات استهلاك وقود الطائرات والكيروسين مع زيادة حركة السفر.

في المقابل، تسعى الحكومة إلى طمأنة المواطنين بأن الإمدادات لا تزال مستقرة، داعية إلى تجنب تخزين الوقود أو الشراء بدافع القلق، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع تكلفة دعم الطاقة إذا استمرت أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل.

تأتي هذه الضغوط في وقت تتحمل فيه الحكومة بالفعل أعباء مالية كبيرة للحفاظ على أسعار الوقود منخفضة عبر الدعم الحكومي، إذ كان من المتوقع أن تنفق نحو 381 تريليون روبية على دعم الطاقة قبل اندلاع الحرب؛ وهو ما يعادل نحو 10% من إجمالي الموازنة، في وقت قد يؤدي استمرار أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل إلى زيادة الضغوط على المالية العامة وارتفاع معدلات التضخم.

ويرى محللون أن الحكومة قد تضطر في نهاية المطاف إلى رفع أسعار الوقود إذا استمرت الأزمة، خاصة مع خططها لخفض دعم الطاقة تدريجياً خلال السنوات المقبلة.

في الوقت نفسه، قد تستفيد إندونيسيا جزئياً من ارتفاع أسعار بعض صادراتها الرئيسية مثل الفحم وزيت النخيل والغاز الطبيعي المسال منذ اندلاع الحرب، وهو ما قد يوفر للحكومة موارد إضافية للمساعدة في تغطية تكاليف الدعم المرتفعة.