الغرف التجارية: تنسيق يومي مع الحكومة لضمان توافر السلع ومستلزمات الإنتاج

تواصل غرفة إدارة الأزمات والطوارئ بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد الاجتماعات والتنسيق اليومي مع الوزراء المعنيين لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والحرب الجارية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن هذا التنسيق يأتي في إطار التحرك الاستباقي للدولة المصرية والقطاع الخاص معًا، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، والعمل على خفض التكلفة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأدوية، بما يحد من أي تأثيرات محتملة للأزمات الدولية على المواطن المصري.

وأضاف انه تم التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم حركة التجارة استيرادًا وتصديرًا، ودعم سلاسل الإمداد بما يسهم في توفير السلع في الأسواق للمواطنين، في إطار سياسات التجارة الخارجية التي تعمل عليها الوزارة ، كما يسعى الاتحاد من خلال التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاستغلال الفرصة بتنمية الصادرات المصرية بإحلالها للواردات من المصادر التقليدية، من خلال دراسة لواردات الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وإفريقيا والأمريكتين، مستغلين القرب الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة والانخفاض النسبي لتكلفة الشحن .

وأوضح الوكيل أن غرفة عمليات الأزمات تقوم بالتنسيق اليومي مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الرصيد الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ للاطمئنان على حجم الأرصدة وإحلال ما يتم استهلاكه مع دراسة التعامل مع مناشئ بديلة لتلك التي تعطلت سلاسل إمدادها.

وأضاف أن الغرف التجارية بالمحافظات تقوم بالتعاون مع مديريات التموين بمتابعة انسياب السلع وضمان زيادة العرض، مع رصد أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع، والتي لم يظهر أي منها حتى الآن، تأكيدًا للدور الوطني لتجار مصر أثناء الأزمات.

وأشار الوكيل إلى التنسيق مع وزير النقل لضمان استمرار الخطوط الملاحية في الربط بين الموانئ المصرية بألأسواق التصديرية والاستيرادية، ودراسة مسارات نقل متعدد الوسائط لدول الخليج من خلال شركة الجسر العربي، مع تفعيل اتفاقية التير لتسهيل النقل متعدد الوسائط وخاصة مع دول الخليج والاتحاد الأوروبي.

وأكد التنسيق مع وزير الزراعة للحفاظ على حجم الصادرات الزراعية التي تجاوزت 9.5 مليون طن بقيمة 11.5 مليار دولار، خاصة وأن 35% منها كانت لدول الخليج؛ ما استدعى إيجاد طرق نقل بديلة مع تعطل الشحن الجوي والبحري لبعض الأسواق.

وأضاف الوكيل أنه يجري التنسيق مع وزير المالية لسرعة الإفراج على مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع من الجمارك المصرية لتجنب تكاليف الأرضيات، وتفعيل اتفاقية التير للتعجيل بآليات النقل متعدد الوسائط.

كما جرى التنسيق مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في تفعيل آليات التمويل الإنمائي لخفض تكلفة الواردات ودعم تنافسية الصادرات، إلى جانب دعم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية للتباحث التداعيات الاقتصادية .

وأكد التنسيق مع وزير الصناعة في حصر أرصدة مستلزمات الإنتاج ومناشئها ودراسة فتح مناشئ بديلة في حال تعطل سلاسل الإمداد.