هيئة المعارض تنظم المشاركة المصرية فى معرض Fruit Logistica 2026 ببرلين

نظمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المشاركة المصرية فى معرض Fruit Logistica 2026 والذي يعتقد بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير، ويعد من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الحاصلات الزراعية وسلاسل الإمداد الطازجة، وذلك انطلاقا من رؤية الدولة الاستراتيجية وحرصها على تعزيز الصادرات الوطنية ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وقد افتتح الجناح المصرى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والسفير الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا، والوزير المفوض التجاري الدكتورة مها زكريا، رئيس مكتب التمثيل التجاري في برلين، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المصرية والدولية، إلى جانب وفد الهيئة القائم على التنظيم والإشراف.

ويشارك في الجناح المصري المجمع هذا العام 43 شركة مصرية ويقام على مساحة تبلغ 582 م²، إضافة إلى مشاركات فردية لشركات كبرى، ليصل إجمالي الشركات المصرية المشاركة إلى 99 شركة في صورة تعكس تنوع وجودة الحاصلات الزراعية المصرية، والتطور الملحوظ في منظومة الإنتاج والتعبئة والتصدير، والالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الغذاء والجودة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الدور الاستراتيجي للهيئة باعتبارها الذراع التنفيذي المتخصص ل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ملف المعارض الدولية، وتنفيذ توجهات الوزارة لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال إدارة وتنظيم المشاركة المصرية بصورة احترافية تعزز حضور مصر في الأسواق العالمية.

ويعكس تنظيم الهيئة للجناح المصري مستوى التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكتب التمثيل التجاري فى برلين، بما يسهم في تكامل الأدوار الوطنية ودعم توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية بمختلف أنواعها، وبالتالي ترسيخ الحضور المصري الفعال بالأسواق الدولية.

كما تستهدف هذه المشاركة تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظيرتها من المستوردين وسلاسل التوزيع العالمية، مع تعظيم الاستفادة من المعارض الدولية الكبرى كمنصات فعالة للترويج التجاري، بما يسهم في نمو الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقا لتوجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية وتعزيز تواجدها المستدام في الأسواق العالمية.