البنك الدولي يدعم مشاريع اجتماعية في لبنان بـ 350 مليون دولار

وافق البنك الدولي على منح لبنان تمويلا جديدا بقيمة 350 مليون دولار لمساعدته على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر من خلال التحول الرقمي للقطاع العام.

وأوضح بيان للبنك الدولي أن هذا التمويل يمول مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة اللبنانيين من خلال توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والاسراع فى وتيرة رقمنة الخدمات العامة.. لافتا إلى أن المشروع الأول (تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة -:200 مليون دولار) يهدف إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مع توفير الموارد المكمَلة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية.

وذكر أن المشروع سيعتمد نهجاً متكاملاً يجمع بين تقديم تحويلات نقدية للأسر اللبنانية الفقيرة وتعزيز الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، لا سيما للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجاً.. كما سيعمل المشروع على تعزيز الأنظمة والمؤسسات لتقديم خدمات برامج شبكات الأمان الاجتماعي على نحوٍ فعَّال ومستدام، وتحديداً عبر تطوير منصة "دعم" – التي تدعم تنفيذ برنامج "أمان" للتحويلات النقدية - لتمكينها من العمل كسجل اجتماعي وطني شامل يخدم برامج حكومية أخرى.

وبحسب البيان، يستند هذا المشروع إلى أجندة إصلاحٍ طموحة تُنفذها الحكومة لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان، مع التركيز على زيادة المخصصات المحلية لبرنامج الحماية الاجتماعية الحكومي، إلى جانب تعزيز ديناميكية البرنامج من خلال إعادة تقييم الأسر المستفيدة للتحقق من استمرارية أهليتها وفتح باب تقديم الطلبات للأسر الجديدة دورياً، كما وتعزيز الأنظمة بما يرفع جاهزيتها لمواجهة الصدمات.

أما المشروع الثاني، وهو مشروع الاسراع فى التحول الرقمي في لبنان (150 مليون دولار)، فيهدف إلى تحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين عمل الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئةٍ رقميةٍ أكثر أماناً وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق، وتمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية وقدرات إدارة البيانات.

وتشمل أنشطة المشروع أيضاً توفير بنى تحتية رقمية آمنة وفعّالة لاستضافة البيانات الحكومية، والاستثمار في تعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

كما سينفذ المشروع تجارب ريادية لرقمنة خدمات عامة مختارة ذات إمكانات عالية لتحسين شفافية الحكومة وكفاءتها، وتعزيز المنافع للمواطنين، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.