وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر لإدارة المخلفات

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تبدأ من جمع المخلفات، مرورًا بالمعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفات، بالمحافظات الثلاث المستهدفة.

و استعرضت وزيرة التنمية المحلية نسب تنفيذ المشروعات التي تقوم وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة بتنفيذها بتكلفة تصل الى 71 مليون يورو ، والتي تشمل تصميم وإنشاء عدد (5) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بالمحافظات ، وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بمحافظتي الغربية والدقهلية، إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل عدد (9) جراجات، بواقع (6 جراجات) بمحافظة كفر الشيخ، و (جراج) بمحافظة الغربية، و (2 جراج) بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو بمحافظة الدقهلية، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.

كما تابعت الدكتورة منال عوض نتائج المرور الميداني الذي قامت به وحدة تنفيذ المشروع برئاسة الدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع لمتابعة خطة التنفيذ، حيث أكدت أن العمل جارٍ وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع "حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالي للمشروع (32 % )، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال في مشروع تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بطاقة استيعابية 600 طن/يوم بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ إلى (60%)، ونسبة تنفيذ مشروع إنشاء 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية إلى (63%)، ووصلت نسبة التنفيذ لمشروع إغلاق مدفن وتأهيل مقلب قلابشو إلى (21%) وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تأهيل الجراجات (12%) .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن فلسفة تنفيذ المشروعات ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة، بالتوازي مع الاستثمار المؤسسي وبناء القدرات، بما يضمن استدامة المنظومة ، مشيرة إلى الجهود التي يقوم بها استشاري بناء القدرات بمحافظة الدقهلية، والتي شملت إعداد الهيكل التنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة، والوصف الوظيفي، وتحديث الخطة الرئيسية لإدارة المخلفات باستخدام عدد من الأدوات الحديثة، من بينها أداة المدن الحكيمة، وتنفيذ مسوح ميدانية لتصنيف نوعية المخلفات بعدد من المراكز.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لبناء قدرات العاملين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمعدات والموارد المالية بكل مركز، وإعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير المنظومة ، لافتة إلى أنه تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة من خلال شاشة تحكم تسهم في تسهيل إدارة العقود الخاصة بتشغيل مرافق المعالجة، وربطها آليًا بغرف التحكم بالمحافظة.

وفيما يخص التخطيط المالي، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة، وتدريب العاملين عليها، ويتم استخدامها حاليًا بشكل شهري لمتابعة الأداء ومقارنته بين المراكز المختلفة، فضلًا عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحسين كفاءة توجيه المركبات وتحديد مواقع حاويات المخلفات.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، إلى الدعم الكامل الذي تقدمه السيدة وزيرة التنمية المحلية ، وحرصها على الإسراع في تنفيذ خطة المشروعات وتذليل التحديات بالتنسيق مع المحافظات، بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين، ويضمن استدامة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المستهدفة.