وزير الاستثمار السعودي:المملكة تدعم النمو الإقليمي من خلال شراكات واسعة مع مصر

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المملكة تمضي بثبات لمزيد من التنافسية الصناعية بفضل موقعها الإستراتيجي ومواردها النوعية وإصلاحاتها الاقتصادية الطموحة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية، أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، المنعقدة في الرياض تحت مسمى "القمة العالمية للصناعة 2025"، بيّن فيها أن المؤتمر يأتي في لحظة حاسمة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تغيرات في أنماط التجارة والاستثمار، وتسارعًا في التكنولوجيا الصناعية، وارتفاعًا في متطلبات الاستدامة، وهي تمثل تحديًا وفرصة في الوقت نفسه.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تضم نحو نصف احتياطيات النفط العالمية و40% من احتياطيات الغاز المؤكدة، إضافة إلى موارد معدنية ضخمة تشمل 79% من الكوبالت و44% من المنغنيز و21% من الجرافيت ورواسب متنوعة من المعادن الحيوية.

وأشار إلى التغيير الذي شمل الشرق الأوسط، إذ تحول من منطقة يُنظر إليها كمصدر للطاقة ورؤوس الأموال إلى منطقة تتقدم بثبات لتكون منصة جاذبة للاستثمار الصناعي والتقني، استنادًا لما تمتلكه من ثروات بشرية وطبيعية ومالية هائلة، لافتًا النظر إلى ما تُمثله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نحو 6% من سكان العالم، و5% من التجارة العالمية، و4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن نسبة الاستثمارات العالمية فيها 3%.

وقال: "إن المملكة العربية السعودية، تشهد توسعًا متسارعًا في القطاعات الواعدة مثل السياحة والضيافة والثقافة والتراث، عبر مشاريع عالمية كبرى مثل العلا، والدرعية، وريد سي غلوبال، التي أصبحت رافدًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف النوعية، كما تدعم المملكة أيضًا النمو الإقليمي المشترك من خلال شراكات واسعة مع دول الجوار مثل مصر والهند وباكستان ومنطقة الشام، إضافة إلى برنامج المقرات الإقليمية الذي يجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز أعمالها في المملكة.

وأفاد أن التنويع الاقتصادي يمثل محورًا مهمًا، مشددًا على أن رؤية المملكة 2030 ترتكز على تنويع مصادر الدخل والنمو وتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب الذين يشكلون ثلثي السكان، والمتصلين رقميًا بالعالم والمفعمين بروح ريادة الأعمال.

واستعرض أبرز مسارات التحول الإستراتيجي في المملكة، مثل: التصنيع المتقدم، والتعدين، والبتروكيماويات التحويلية، إضافة إلى تطوير القطاعات التعدينية، إذ تقدر قيمة احتياطات المعادن الكامنة ما يقارب 2.5 تريليون دولار، وبالإمكان الاستفادة منها وبدعم من الطاقة منخفضة الانبعاثات، منوهًا بالمناطق الاقتصادية الخاصة ومبادرة التجاور الأخضر والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي تعزز تنافسية المملكة وقدرتها على جذب الصناعات المتقدمة.