"البريد" بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتوسيع المستفيدين من التحصيل

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع سيتي بنك لدعم استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التحصيل، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والمصرفية في مصر.

وقع البروتوكول إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و فادي عزيز، رئيس المدفوعات بـ"سيتي بنك" مصر وشمال إفريقيا والأردن ولبنان، وذلك بحضور داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومحمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد داليا الباز "إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استمرارا لجهود البريد المصري نحو تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية متطورة"، موضحًة أن البروتوكول يتيح تقديم خدمات التحصيل لعملاء "سيتي بنك" من الشركات التي ترغب في تحصيل إيداعاتها، من خلال شبكة فروع البريد المصري التي تتجاوز 4600 فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم تحويلها مباشرة إلى حساباتها لدى البنك، مما يسهم في تسهيل دورة التحصيل المالي، ويحقق انتشارا أوسع لهذه الشركات داخل السوق المصرية، ويزيد من حجم المعاملات التجارية اليومية للبنك وللشركات معًا، بما يدعم نمو الاقتصاد القومي ويعزز من جودة وسهولة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر محمد عبد القادر عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد، إحدى أهم الكيانات الاقتصادية في مصر التي تتمتع بانتشار جغرافي واسع في جميع أنحاء الجمهورية بما يساهم في تحقيق أهداف "سيتي بنك" بالتوسع في السوق المصرية.

وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام "سيتي بنك" بدعم جهود الدولة المصرية في توسيع قاعدة الشمول المالي، إذ إن التعاون مع هيئة البريد يعد نموذجا متميزا للشراكة بين المؤسسات المصرفية والهيئات الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، بما يسهم في تعزيز وصول الخدمات المصرفية إلى فئات جديدة من المواطنين، ودعم التحول نحو اقتصاد متكامل ومستدام.

وأكد أن هذه الشراكة تأتي ضمن إستراتيجية "سيتي بنك" لتوسيع نطاق خدماتها في الأسواق الناشئة، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكّن العملاء من إدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.