مدبولي: الدولة تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا في مقدمة أولوياتها

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتبارهما ضمن أهم ركائز التنمية والنمو الاقتصادي، ونظرا لدورهما في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز المكون المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وكذا تمكين الشركات الناشئة، وغير ذلك من المزايا التي تدعم الاقتصاد المصري.

جاء ذلك فى مستهل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت لافتتاح أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة آسب المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية والمالكة للعلامة التجارية "Bosch" للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، وعقب ذلك يتوجه لافتتاح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة "جوميا"، الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في أفريقيا، بطريق السويس.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته لمصنع شركة "BSH" المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات شركة آسب مصر.

بينما يرافقه في زيارته لمستودع شركة "جوميا" الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، و عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر.

وأوضح مدبولي أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وكذا تعزيز الاستثمارات المختلفة للقطاع الخاص، فقد تم العمل على إعداد خطة عاجلة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، وذلك استغلالا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي; حيث شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.

وقال رئيس الوزراء اليوم نشهد افتتاحات جديدة تمثل إضافة حقيقية لقطاع الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعد خطوة لتوطين صناعات مهمة، وتعزيز مركز مصر الصناعي والتكنولوجي، وذلك بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص الذي تعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكا أساسيا في مختلف المشروعات التنموية بالدولة.