السجيني: الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة حبس السلع عن التداول

قال رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني إننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أية مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلى أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل لـ3 ملايين جنيه والحبس مدة سنة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجهاز، عبر الفيديو كونفرانس، مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة المحافظات; لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدى توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.

وأضاف السجيني أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار، وهي الالتزام بالقانون وعدم حجب أية سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها.

وطالب بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي; لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق في محافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية، وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر على استمرار وفرة وإتاحة السلع.

وأكد ضرورة استمرار عمل فرق رصد الأسعار على مدار الساعة; لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أية مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.

ووجه السجيني بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأية ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي. وشدد على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق لحظيا; لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق.

وأكد ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.

وناشد رئيس الجهاز المواطنين بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر على أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي، موضحا أن تخزين السلع بشكل مفرط يسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

وأوضح توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.