رئيس هيئة الاستثمار: استراتيجيات مستدامة للتكامل الاستثماري والتجاري

وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية تعمل حالياً على وضع استراتيجيات مُستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة، وخلق شراكة تكاملية بين اللاعبين الرئيسيين في القارة من ضمنها المملكة المغربية، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية "أفريقية- أفريقية".

 

واستعرض حسام هيبة خطة الحكومة المصرية في الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة المُقبلة، ومن أهم بنودها الإطلاق المنتظر للنسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال أيام، وستقوم هذه المنصة بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.

 

شهد المؤتمر حضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، ومعاوية الصقلي، العضو المنتدب لبنك التجاري وفا- مصر، و إسماعيل الدويري، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة التجاري وفا بنك، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، و مصطفى سيسيه، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في السنغال، وأميدو أبوناو، نائب المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في الكاميرون.

 

من جانبه استعرض أميدو أبوناو، مزايا الاستثمار في الكاميرون، كونها عضو في العديد من التجمعات الاقتصادية التي تسهل تدفق التجارة والاستثمار إلى الدول المجاورة، مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى أن الكاميرون مركز رئيسي لحركة التجارة في غرب أفريقيا لتشاركها الحدود مع عدد من الدول الحبيسة مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

 

وأشاد أميدو أبوناو بمبادرة بنك التجاري- وفا لإنشاء (نادي أفريقيا والتنمية) في مصر والكاميرون وغيرها من الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات توفر بيئة ملائمة لتبادل الآراء والتجارب والفرص الاستثمارية والتطورات، وبالتالي تسهيل تدفق الاستثمارات والتجارة بين دول القارة.

 

ودعا مصطفى سيسيه، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في السنغال، مجتمع الأعمال المصري لاستكشاف فرص الاستثمار في بلاده، خاصةً في قطاعات التصنيع الغذائي وحفظ الأغذية، وإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي، والتحول الرقمي، والسياحة، وصناعة الأدوية، وهي كلها قطاعات تحتاج إلى جذب تدفقات استثمارية ضخمة في السنغال، وفي نفس الوقت تمتلك مصر خبرات هائلة في إدارة هذه القطاعات.

 

وأكد مصطفى سيسيه رغبة القيادة السياسية في بلاده في جذب الاستثمارات والصادرات المصرية إلى السنغال تقديراً لكون مصر أول دولة تعترف باستقلال السنغال، ولذلك تخطط وكالة ترويج الاستثمار في السنغال لعقد منتدى استثماري سنغالي مصري في العاصمة داكار في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، للاتفاق على القطاعات المستهدفة لعقد شراكات استثمارية.

 

من جانبه أشاد المهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بدور المجالس التصديرية والمعارض التجارية الخارجية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم مجتمع الأعمال المصري الراغب في التصدير إلى الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تستحوذ حاليا على 15% من الصادرات المصرية، وهو معدل يمكن زيادته في السنوات المقبلة عبر دراسات أفضل لتفضيلات المستهلكين في كل دولة، وتكثيف تواجد المؤسسات المالية الضامنة للتصدير والاستثمار في أفريقيا، وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية الرابطة لدول القارة، بالإضافة إلى عقد شراكات ثنائية ومتعددة مع الشركاء المحليين في الدول المستهدفة بالصادرات والتدفقات الاستثمارية حتى يتم تجاوز العراقيل البيروقراطية والاشتراطات الحكومية أو أية تحديات مرتبطة بكفاءة شبكات التوزيع.