"سدد براحتك وعلى أربع دفعات".. الدولة تتيح تقسيط الضريبة بدون فوائد لتسوية

في خطوة تعكس التحول الجذري في سياسة الدولة الضريبية من "الردع" إلى "الدعم"، أطلقت وزارة المالية منظومة جديدة لتسوية المنازعات الضريبية القديمة، تتيح للممولين سداد الضريبة المستحقة بالتقسيط على 4 دفعات ربع سنوية، دون أي فوائد أو غرامات تأخير.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من القانون رقم 5 لسنة 2025، والذي وُصف بأنه الأكثر شمولًا في التعامل مع النزاعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات، ويهدف إلى غلق الملفات العالقة وفتح صفحة جديدة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

كيف يعمل نظام التقسيط؟

بحسب نص القانون، فإن الممول أو المكلف الذي يتقدم بطلب تسوية النزاع الضريبي عن فترة سابقة لعام 2020، سواء تم فحصه تقديريًا أو لم يقدم إقرارًا من الأساس، يمكنه سداد ما يلي:

• 25% من قيمة الضريبة خلال أول 3 أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التسوية.

• 25% أخرى خلال الأشهر الثلاثة التالية.

• ثم 25% في الربع الثالث.

• وأخيرًا الدفعة الأخيرة بنسبة 25% في الربع الرابع.

كل ذلك دون احتساب أي مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذه الأقساط.

من يحق له الاستفادة؟

• من لم يقدم إقرارًا ضريبيًا عن الفترة محل النزاع.

• من قدم إقرارًا خاليًا من الضريبة أو يظهر خسائر ضريبية.

• من تم فحصه تقديريًا عن فترات قبل 1 يناير 2020.

• الممولون الذين لديهم نزاعات قائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن.

ويشترط فقط أن يتقدم الممول أو المكلف بطلب إنهاء النزاع خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويتم تسجيل الطلب إلكترونيًا أو عبر أقرب مأمورية ضرائب.

تأثير مباشر على سوق الأعمال:

أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذا النظام ليس مجرد "تسهيل" بل يمثل منهجًا جديدًا في التعامل مع مشكلات الممولين، حيث تتبنى الدولة سياسة "التمكين بدلاً من التضييق"، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو:

"تحقيق العدالة، وليس الضغط.. منح الفرصة لتصحيح الأوضاع وليس معاقبة من تأخر".

شفافية في الفحص وتقدير الضريبة:

أضاف الوزير أن التسوية تعتمد على بيانات الإقرارات المقدمة من الممول نفسه أو الاتفاقات السابقة مع المصلحة، مما يمنع الاجتهادات الشخصية أو التقديرات الجزافية، ويمنح الممول شعورًا بالوضوح الكامل.

وأكد أن الدولة لا تهدف لجمع الضرائب "مهما كلف الأمر"، بل تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الالتزام الطوعي، وبالتالي فإن هذه الآلية تفتح الباب لآلاف من الممولين لإنهاء ملفاتهم القديمة بسهولة ويسر.

الممولون يردّون: "أخيرًا.. ضريبة نقدر نخطط لها"

رحب العديد من أصحاب الشركات الصغيرة والمهن الحرة بهذا القرار، واصفين إياه بـ"الخطوة المنتظرة منذ سنوات"، حيث تمنحهم فرصة لتسوية الأوضاع المالية دون أن يؤثر ذلك على السيولة أو خطط التشغيل، خاصة في ظل الأعباء التضخمية المتزايدة.

وقال أحد الممولين من منطقة القاهرة الجديدة:

"كنت بدفع غرامات أكتر من أصل الضريبة.. دلوقتي هدفع أصل الضريبة بس وعلى دفعات.. ده فرق معايا جدًا في قراري إنهي النزاع".