"وداعًا للدفاتر اليدوية".. إلزام المشروعات الصغيرة بالفاتورة الإلكترونية

في خطوة تكميلية لمنظومة الإصلاح الضريبي الشامل، أعلنت وزارة المالية عن بدء الإلزام الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وذلك كأحد الشروط الأساسية للاستفادة من قانون التيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي الكامل في تعاملاتها الضريبية، والتي تستهدف ليس فقط إحكام الرقابة على السوق، ولكن أيضًا تبسيط الإجراءات على الممولين، وتقليل التقديرات الجزافية، وتعزيز الثقة بين الطرفين.

متى يبدأ الإلزام؟

بحسب قرار رئيس مصلحة الضرائب، فإن إلزام المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا سيتم بشكل تدريجي حسب نوع النشاط والموقع الجغرافي، على أن تلتزم هذه المشروعات بإصدار:

• الفاتورة الإلكترونية في حالة البيع لجهات مسجلة.

• الإيصال الإلكتروني في حالة التعامل مع أفراد أو مستهلكين نهائيين.

وأكدت وزارة المالية أن المشروعات الراغبة في الاستفادة من الحوافز الضريبية الجديدة لن تُقبل طلباتها إلا بعد إثبات تسجيلها في منظومات الضرائب الإلكترونية، وتفعيل حساباتها على بوابة مصلحة الضرائب.

الفوائد التي تعود على الممول:

• عدم الدخول في نزاعات حول التقدير الضريبي، إذ يتم اعتماد البيانات الإلكترونية رسميًا.

• الإعفاء من إمساك دفاتر ورقية أو محاسبية معقدة.

• الحصول على تقارير جاهزة للضريبة تلقائيًا من النظام.

• إمكانية استرجاع ضريبة القيمة المضافة بسرعة وبدون تأخير.

• تحقيق الشفافية مع العملاء والشركاء، مما يعزز الثقة في التعاملات التجارية.

البنية التكنولوجية جاهزة:

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البنية التحتية للمنظومة الإلكترونية أصبحت جاهزة بالكامل، مشيرة إلى أنه تم تدريب آلاف من موظفي الضرائب في المأموريات والمراكز على تقديم الدعم الفني للممولين المبتدئين في التعامل مع النظام الرقمي.

وأضافت:
"نحن لا نرمي الممولين في عمق التكنولوجيا دون مساندة.. بل نُرافقهم خطوة بخطوة عبر فرق دعم فني في كل محافظة، ومراكز اتصال إلكترونية تعمل على مدار الساعة."

تطبيقات مجانية وواجهة استخدام بسيطة:

وأوضحت المصلحة أنه تم توفير برمجيات مجانية صديقة للمشروعات الصغيرة على موقعها الرسمي، يمكن من خلالها إصدار الفواتير والإيصالات بضغطة زر، مع إمكانية الربط بأنظمة المحاسبة الموجودة لدى الشركات الصغيرة إن وُجدت.

كما تم إطلاق تطبيق للموبايل قيد الاختبار، يتيح للتاجر أو المهني إصدار الإيصال من هاتفه المحمول مباشرة، وهي ميزة تُحدث ثورة حقيقية في التعاملات التجارية اليومية خاصة في الأقاليم والأسواق المفتوحة.

الوزير كجوك: "تحولنا الرقمي لصالحك.. مش ضدك"

أكد وزير المالية أن إلزام المشروعات الصغيرة بالأنظمة الإلكترونية ليس عقبة، بل ضمان لحقوقهم القانونية والمالية، مضيفًا:
"اللي فات مات، واللي جاي لازم يكون واضح وشفاف.. وده مش بس علشان الدولة، ده علشانك أنت كممول، علشان تكون مطمئن إن كل حاجة محسوبة صح."

وشدد على أن الرقمنة تمثل عمودًا أساسيًا في بناء علاقة جديدة بين الدولة والممول، تعتمد على "الثقة، مش الملاحقة".