"فرصة ذهبية لغلق الملفات القديمة".. وزارة المالية تطلق أكبر تسوية ضريبية

في خطوة وصفت بأنها "الأكثر جرأة وإنصافًا منذ عقود"، أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيذ آلية غير مسبوقة لتسوية المنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات السابقة لعام 2020، وذلك بموجب قانون رقم 5 لسنة 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى إغلاق ملفات ضريبية مضى عليها سنوات من النزاع، بما يُعيد الاستقرار لمجتمع الأعمال، ويُمكِّن الآلاف من الممولين من استعادة نشاطهم بثقة وأمان.

وبحسب بيان رسمي، تتيح الآلية الجديدة للممولين الذين خضعوا لـ"الفحص التقديري" أو لم يقدموا إقراراتهم في السنوات الماضية، إغلاق المنازعات بسداد نسبة محددة من قيمة الضريبة المستحقة، دون دفع أي غرامات تأخير أو ضرائب إضافية.

الآلية الجديدة: دفعة واحدة أو تقسيط مريح

نص القانون الجديد على أن الممول يمكنه دفع 30% فقط من قيمة الضريبة المستحقة عن كل سنة نزاع (بحسب إقراره إن وُجد)، دون أي غرامات إضافية، على أن تُقسط القيمة المتبقية على أربعة أقساط ربع سنوية، دون احتساب فوائد تأخير.

أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم إقرار، أو كان الإقرار يظهر خسائر ضريبية، فيتم سداد قيمة الضريبة وفقًا لآخر اتفاق سابق بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى نسبة 40% كتعويض فقط، دون تحميل الممول أية غرامات إضافية.

من المستفيد من هذه التسوية؟

• أصحاب المنازعات المنظورة أمام المحاكم أو لجان الطعن.

• من لم يقدموا إقرارات ضريبية عن سنوات ما قبل 2020.

• من خضعوا للفحص التقديري من قبل مصلحة الضرائب.

• من يرغبون في تسوية موقفهم القانوني وفتح صفحة جديدة.

كيف تتم الاستفادة من التسوية؟

دعت مصلحة الضرائب جميع الممولين المستهدفين إلى تقديم طلبات إنهاء المنازعة في أقرب مأمورية، خلال مهلة أقصاها 30 يونيو 2025، مشيرة إلى أن كل الطلبات ستُقيد إلكترونيًا ويتم إخطار لجان الطعن والمحاكم المختصة بها، لوقف نظر النزاع لمدة 3 أشهر، لحين تمام التسوية رسميًا.

وأكدت الوزارة أن نموذج التسوية الإلكتروني متاح على موقع المصلحة eta.gov.eg، ويمكن ملؤه وتقديمه من المنزل، لتسهيل الإجراءات، وتخفيف العبء على الممولين.

أثر مباشر على مناخ الاستثمار:

تأتي هذه التسهيلات ضمن رؤية أوسع لتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتهيئة مناخ جاذب للمستثمر المحلي والأجنبي. وبحسب تصريحات رسمية، فإن التسوية الشاملة للمنازعات القديمة ستُقلل من حجم القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم، وتسهم في زيادة الالتزام الطوعي، وتحقيق العدالة الضريبية الفعلية.

وأكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن "التطبيق المتقن لهذا القانون سيكون حجر الأساس لبناء ثقة دائمة مع مجتمع الأعمال"، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب "جاهزة بكوادر فنية مؤهلة، ونظم إلكترونية متطورة تُمكنها من تنفيذ هذه التسويات بكفاءة وعدالة".

التسوية التي طرحتها الدولة ليست فقط تصالحًا مع الماضي، بل بداية عهد جديد من الوضوح والطمأنينة للممولين. إنها دعوة صريحة لكل من يشعر بالقلق من ملف ضريبي قديم: "تعال.. نسوي ونبدأ صفحة جديدة".