وزير المالية يُطلق مرحلة جديدة من الإصلاح الضريبي: تسهيلات غير مسبوقة لاستع

في خطوة تُعد تحولًا جوهريًا في السياسة الضريبية بمصر، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء تنفيذ الحزمة الأولى من قوانين التسهيلات الضريبية، التي تمثل بحسب وصفه "بداية صفحة جديدة" بين الدولة والممولين، تُبنى على أسس من الثقة والشراكة والمساندة.

وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع قيادات المأموريات الضريبية، أن الحكومة تضع نصب أعينها تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين والممولين، وتعزيز بيئة الأعمال عبر حزمة من الإجراءات التي تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتشجيع الانضمام الطوعي للاقتصاد الرسمي.

وأضاف الوزير: "نحن لا نتحدث فقط عن قوانين مكتوبة، بل عن تطبيق دقيق ومباشر على أرض الواقع"، مشيرًا إلى أن كافة المراكز والمأموريات الضريبية بدأت بالفعل في تنفيذ التيسيرات الجديدة، التي تشمل إعفاءات، وحوافز، وتعديلات جوهرية في آليات الفحص والتقدير والتسوية.

 أبرز التيسيرات الجديدة:

• تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، في خطوة لطمأنة الممولين وتسهيل التسوية.

• فحص ضريبي بعد خمس سنوات فقط من تقديم الإقرار، بدلًا من الملاحقات السنوية، مما يعزز الاستقرار.

• نظام مبسط للضريبة على الدخل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بنسب تصاعدية تبدأ من 0.4% فقط من الإيرادات.

• إعفاء كامل من رسوم التوثيق وضريبة الدمغة وعقود التأسيس والرهن والتمويل المرتبطة بالمشروعات الصغيرة.

كما أشار الوزير إلى إطلاق منظومة "الرأي المسبق" التي تتيح للممولين معرفة التزاماتهم الضريبية المستقبلية قبل تنفيذ المشروعات، بما يضمن تخطيطًا ماليًا دقيقًا وتجنب أي نزاعات مستقبلية.

تأتي هذه الحزمة كجزء من استراتيجية أشمل أطلقتها الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر سياسات أكثر تحفيزًا، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه الكامل لتلك التوجهات، مشيرًا إلى أن الهدف ليس الجباية، وإنما تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وشدد كجوك في ختام كلمته على أن العلاقة بين الدولة والممولين يجب أن تبنى على الوضوح والثقة، مؤكدًا: "سأكون موجودًا بين زملائي في المراكز والمأموريات بشكل مستمر، لتذليل أي عقبات في الطريق، ولدعم التحول نحو نموذج ضريبي عادل ومتطور يخدم المواطن والاقتصاد معًا.