الضرائب: تطبيق ضريبة موحدة من صافي الأرباح يجذب العديد من الاستثمارات

أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح، قرارا صائبا يحسن تنافسية مصر ويعتبر عاملا أساسيا لجذب العديد من الاستثمارات.

وقال البهي، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إنه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تلك القرار، فلابد من وضع تعريف بهذه الخدمات والرسوم المستهدف إلغائها مقابل الضربية التي تضاف على الدخل حتى تضح الرؤية كاملة.

ونوه بأن القرار إذا تم تطبيقه بصورة واضحة من قبل الجهات المعنية فانه يساعد في تخفيف الأعباء على المستثمرين خاصة وأن الرسوم المتعددة والمتكررة والصادرة من جهات متعددة والجهات المحصلة أجهدت المستثمرين ومثلت عائقا كبيرا لهم، إنما وجود الضريبة الموحدة تضاف على صافى الربح يعمل على استقرار النظام التشريعي بالإضافة إلى وضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

وأوضح أنه بتطبيق القرار فانه سيقضي على عوائق كانت تواجه أي مستثمر جديد وهي اختصار للوقت وتوضيح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات ،خاصة وأن المستثمر كان يفرض عليه رسوم مفاجئة وجديدة تخل بدراسة الجدوي التي وضعها لنفسه، وكان التعدد المربك في الرسوم يؤثر على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

ووصف الضريبة الموحدة الإضافية من صافى الأرباح بالضريبة التكافلية خاصة وان مستثمر يدفع ويحدد القيمة علية طبقا لأرباح مشروعه.

واقترح أن يضم القرار إلغاء الرسوم الصادرة من الجهات الرقابية كما يحدث في معظم دول العالم حيث لا تفرض رسوم بل يتم تمويلها من الخزينة العامة.

ونوه بأهمية دراسة تطبيق القرار كل قطاع صناعي على حده خاصة وأن كل قطاع له شروط وقيمة مختلفة لإصدار الرخص الخاصة به، فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب فلابد من يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وفي قطاع الدواء يسدد المستثمر ح 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

كما نوه البهي بأن بتوضيح الرؤية لهذا القرار فانه سيكون استكمالا لقانون الاستثمار الذي أقر بتفعيل الشباك الواحد وإلغاء العقوبة البدنية على المستثمر على أن تكون على الكيان الاعتباري وتحدد بغرامة مالية والتي أصبحت من المحفزات الجاذبة للاستثمار وتأتي تماشيا للتوجيهات الرئاسية بالنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار.