البنك المركزي يرفع الحد الأقصى لحسابات الشمول المالي

قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية لحسابات الشمول المالي، وذلك لعمليات السحب والخصم والمشتريات والتحويلات الصادرة.

وأوضح المركزي، في كتاب دوري صادر اليوم الأحد موجه لرؤساء البنوك، أنه بالنسبة للأفراد يترك لكل بنك تحديد الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي، على أن يتم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 90 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) والتي لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أية وسيلة أخرى، يقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب، على أن يرفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلا من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلا من 400 ألف جنيه.

وأشار المركزي المصري إلى الإبقاء على الحدود القصوى اليومية والشهرية للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول كما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023.

عد حسابات الشمول المالي منتجات وخدمات مصممة خصيصا للسماح بدمج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة ورسوم معقولة، ويستلزم تقديمها الحصول على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتستهدف حسابات الشمول المالي العملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر وفقا لتعريف المركزي المصري أو العملاء من الأشخاص الطبيعيين الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك كعملاء منخفضي المخاطر.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي في يوليو 2019.