وزير الاستثمار السعودي: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به في التعاون

أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الرياض، تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين السعودية ومصر على كافة المستويات، وتعد نموذجا يحتذى به في التعاون العربي الوثيق، بعمقها الاستراتيجي وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة.

وقال وزير الاستثمار السعودي- خلال لقاء مشترك بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقطاع الاستثمار السعودي- إن على مستوى قيادة البلدين وما تقوم به من توجيهات صائبة ومتابعة حثيثة، فهناك هدف استراتيجي لا حياد عنه وهو أن تكون المملكة ومصر علاقتهما الوثيقة هي الثقل للوطن العربي والاقتصاد في الشرق الأوسط.

وأضاف أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023، مؤكدا أن السوق المصري يعد وجهة جاذبة للمملكة وكافة القطاعات المتمثلة بالنشاط الاقتصادي سواء السياحة أو النقل أو البنية التحتية والتطوير العقاري والزراعة والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها.

وتابع: "نؤمن في المملكة بأن تعزيز التعاون مع مصر يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والمصري، فهما نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض"، مؤكدا أن هذا التعاون والتكامل بين الدولتين والاستفادة من المزايا التنافسية لكل منهما سيسهم في تعزيز نمو الاقتصاد في المنطقة بأسرها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تدعم وتتطلب استثمارات لمرونة سلاسل الإمداد العالمية والحفاظ على البيئة واقتصادات قادمة مثل تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأعرب وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح- خلال لقاء مشترك بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقطاع الاستثمار السعودي- عن سعادته بالعلاقات الاستثمارية بين مصر والمملكة، وفخره بأن قطاع الاستثمار السعودي يمثل شريحة المستثمرين الأكبر في مصر الشقيقة حسب إحصاءات الحكومة المصرية، كما أن المستثمرين المصريين في المملكة يمثلون جزءا كبيرا من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن مجموع الرخص الاستثمارية للمصريين في السعودية بلغ 5767 رخصة شركة سواء ملكية كاملة أو شراكة، وخلال العام الجاري نمت بأكثر من 100% عن العام السابق، ولدى المستثمرين المصريين أكثر من 80 ألف فرصة في الاقتصاد السعودي.

وقال: إن جزء أساسي وقاعدة أساسية للنشاط الاقتصادي في المملكة هو الإصلاحات التشريعية، لافتا إلى أن قد صدرت أنظمة كثيرة لإعطاء المستثمر المحلي والأجنبي الارتياح للبيئة التشريعية، معربا عن فخره بمساهمة وزارة الاستثمار في إصدار نظام الاستثمار المحدث الذي يرعى شئون المستثمرين.

كما أعرب وزير الاستثمار السعودي، عن تفاؤله بما تم إعلانه من إصلاحات للبيئة التشريعية في مصر، والتي ستكون الركيزة الأساسية لتدفقات استثمارية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين ومنهم السعوديون، قائلا "إن المستثمر السعودي لن يقدم إلى مصر باستثماراته فقط، ولكنه سيكون شريكا لشركات عالمية نستثمر معها في المملكة وفي كافة دول العالم، ونطمح أن تكون مصر امتدادا لاستثمارات المملكة لإعطاء الثقل نظرا لكبر السوق والعمالة والموقع الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر".

وأضاف أن قطاع الاستثمار السعودي مقدم على مصر ويراهن عليها وعلى ما لديها من مميزات تنافسية كثيرة.