أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ومقرها مدينة القاهرة، يعد تجسيدا للعمل العربي المشترك، ومن شأنه أن يعزز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
جاء ذلك على خلفية استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 22 و 23 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث نظم الاجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في القاهرة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه قد تم البدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لانضمام مصر إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس، بدعم أوجه العمل العربي المشترك بصفة عامة والمحكمة العربية للتحكيم بصفة خاصة، وإلى جانب ذلك فإن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التنسيق مع مندوبيات الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية للانضمام إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم على نحو يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول ويشجع حركة التجارة والاستثمار .
وجاء ذلك عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي - الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية .
وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة (ومقرها مدينة القاهرة) وانتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصرى)، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة؛ ثم صدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة .
جدير بالذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كان قد أصدر قرارا في دورته 116 في ديسمبر الماضي، بالموافقة على اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، كما وجه الشكر والتقدير للسيد المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الذي قام بطرح وإعداد مشروع الاتفاقية.
موقع أخبار مصر هو موقع أخبارى سياسى اجتماعى فنى رياضى يصدره قطاع الأخبار -بالهيئة الوطنية للإعلام - التليفزيون المصرى سابقاً
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، استئناف التعامل مع حكومة فنزويلا، بعد توقف دام نحو سبع سنوات.
حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أوروبا تمتلك نحو ستة أسابيع فقط من إمدادات وقود الطائرات، في ظل تداعيات الحرب...
بلغ إجمالي حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك دمياط وسفاجا ونويبع، 117 مليونا و465 ألفا و900 جنيه .
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ،...