وزيرة البيئة: تعاون مثمر مع "يونيدو" لدعم الصناعة نحو التحول الأخضر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العلاقة الممتدة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO من خلال التعاون المثمر ليس فقط في مجال دعم توافق الصناعة مع البيئة، ولكن توسعت لتشمل العديد من المجالات المتعلقة بالبيئة، كما أكدت تقدير الحكومة للدعم المتواصل من المنظمة في مسارها نحو التحول الأخضر، والسعي لطرق مجالات جديدة من التعاون.

وبحثت الوزيرة خلال لقائها اليوم الأربعاء مع الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، التعاون الثنائي الحالي والمستقبلي في المشروعات المشتركة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة باعتبارها المسئولة عن التنسيق بين مختلف الشركاء، حريصة على إشراك الجميع على المستوى الوطني في عملية تشاورية لتحديد أولويات الدولة، كما أن هناك 3 قوانين حاكمة قطاع البيئة وهي قانون المحميات الطبيعية وقانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما نحرص على خلق المناخ الداعم وتحديد الأدوار والمسئوليات واشراك القطاع الخاص، ودمج البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ في مختلف قطاعات التنمية، وأيضا إصدار معايير الاستدامة البيئية، تمهيدا لتحضير الموازنة العامة من خلال الوصول لهدف 100٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول 2030، مشيرة إلى أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هدفا أساسياً للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

واستمعت وزيرة البيئة إلى الموقف الحالي للتعاون بين الوزارة والمنظمة ومدى التقدم المحقق فيها والخطوات المستقبلية لها، حيث شهدت السنوات الأخيرة نتائج مهمة للتعاون في المشروعات المشتركة والمبادرات وإعداد الاستراتيجيات المختلفة، مع التوجه نحو رصد تمويلات جديدة لتنفيذ مبادرات وأنشطة جديدة مثل المشروع الإقليمي للهيدروجين الأخضر لتكون مصر المساهم الأكبر ضمن 6 دول أخرى، بهدف بناء القدرات وتطوير السياسات والإجراءات ودعم مصر في إيجاد فرص تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية ان يقدم المشروع الدعم الفني في هذا المجال فيما يخص المعايير وفرص الاستثمار.

واطلعت الوزيرة على الموقف الراهن لمشروع مرونة الاستثمار بالتعاون مع المنظمة والممول من مرفق البيئة العالمية، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الجلسات الاستشارية له.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاستناد للخريطة التفاعلية لتغير المناخ والتى تتنبأ بمخاطر وآثار تغير المناخ على الاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية حتى عام 2100 إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للظروف المناخية الطارئة وخطط التكيف الوطنية، واستمعت إلى مشروع دعم الاقتصاد الدوار في المخلفات الالكترونية والذي بدأ تنفيذه مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ودعم مبادرة E TADWEER لتدوير المخلفات الالكترونية، وأيضا المشروع الخاص بدعم صناعة النسيج.

كما أشارت إلى إمكانية التعاون في إيجاد فرص للاستثمار في قطاع النسيج وتدوير مخلفاته بما يتوافق مع أهداف مواجهة تغير المناخ وتحقيق كفاءة الاستخدام، بالإضافة إلى التعاون في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، بدأت بقصة نجاح منذ 10 سنوات في تنفيذ مشروع كفاءة استخدام الطاقة، بشراكة أساسية مع الوزارة لدعم ونشر هذا المفهوم في مصر ورفع الوعي به وبناء القدرات المحلية فى هذا المجال، والبناء على نجاح هذا المشروع ببدء مشروع كفاءة طاقة المواتير الصناعية، لدعم هذا المفهوم في الصناعة ومساعدة الشركات التي تقدم خدمات في هذا المجال، وأيضا دعم استخدام الطاقة الشمسية في القطاع السياحي، والتعاون في تنفيذ مشروع "الغردقة الخضراء".

واستعرضت الوزيرة التعاون بين الجانبين في المجال الاستراتيجي، مثل إعداد استراتيجيات الاستثمار البيئي والاقتصاد القائم على المواد الحيوية، ودعم جهود مصر في تمهيد الطريق للاستثمار البيئي والمناخي من خلال برنامج النمو الأخضر، والمساعدة في إشراك المستثمرين وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار، وذلك كأحد الأهداف المهمة للمنظمة في 2024.

واطلعت على آخر مستجدات تنفيذ مشروع البلاستيك المنفذ بالتعاون مع المنظمة، سواء فيما يخص إصدار المعايير الجديدة لانتاج البلاستيك والبدائل المقترحة وحوافز الاستثمار ورفع الوعي وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم القدرات التكنولوجية في صناعة التغليف في مصر.

ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص التعاون في مجال الصناعة الخضراء، إلى أهمية النظر إلى المخلفات الصناعية والبلاستيك والوقود البديل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المواد الحيوية في الصناعة، ودمج كفاءة الطاقة لزيادة الإنتاج والفاعلية وتقليل المخلفات، ودعم الصناعة التكنولوجيات الجديدة الخضراء، ودمج أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050.

وفيما يخص التعاون في مشروع بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة للأوزون، وجهت الوزيرة بالاعداد لزيارات ميدانية للمصانع التي تم دعمها من المشروع، والتي تعد قصص نجاح في هذا المجال، وتستمر مشروعات حديدة للربط بين المناخ والأوزون، كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التبريد والتكييف.

كما بحثت الوزيرة إمكانية التعاون مع المنظمة في الإعداد ليوم الحياد الكربوني في مؤتمر ايجيبس، من خلال إعداد دراسة حول تأثير تخزين الكربون على البيئة، وذلك ضمن أهداف خطة المساهمات الوطنية المحددة 2030، بالإضافة إلى التعاون في إعداد قائمة بفرص الاستثمار الواعدة للقطاع الخاص كنموذج لدمج البيئة في قطاعات التنمية والاستثمار.

من جانبه، أعرب الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، عن سعادته بالتعاون مع مصر في استكمال قصة النجاح الملهمة في العمل المشترك، والتي اثمرت عن العديد من المشروعات الناجحة، حيث تعد مصر من أكبر الدول المتعاونة مع المنظمة في الإقليم، ومكتب مصر مداخلات استثمارية وصلت إلى 52 مليون دولار في 2023، مما يجعلها من الدول المهمة للمنظمة خاصة في المشروعات المتعلقة بمجالات البيئة، مشيرا إلى العمل على التوسع في أنشطة المكتب الاقليمي خلال الفترة القادمة.