توقيع 3 مذكرات تفاهم لإنشاء وإدارة الموانيء الجافة والمناطق اللوجستية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل خلال فعاليات اليوم الثالث “للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TRANSMEA2023” عدة مؤتمرات لعدد من كبار المستثمرين والذين يرغبون الاستثمار في قطاع الموانيء الجافة والمناطق اللوجستية والذي من أبرزهم مجموعة سامكريت والتي تمثلها شركة مجموعة التنمية الصناعية والتي لها باع كبير في مجال الاستثمارات العقارية والبنية التحتية والمقاولات العامة والتطوير الصناعي حيث أبدت الشركة رغبتها في التعاقد مع وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الجهة المختصة في انشاء وادارة وتصميم الموانيء الجافة.

و شهد الوزيرعلى توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء كوم أبو راضي الجاف على مساحة 92 فدانا تقريبا حيث وقع على مذكرة التفاهم اللواء / عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمهندس رفقي كامل رئيس قطاع تطوير الأعمال والمشروعات بشركة سامكريت.

واكد وزير النقل عن أهمية إقامة مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بكوم أبو راضي لتكامل منظومة النقل متعدد الوسائط لخدمة المناطق الصناعية بالمنطقة والتي تضم أهم وكبرى مصانع الالكترونيات والأسمدة والإسمنت بالإضافة إلى خدمة بضائع الصب والمثلة في صوامع كوم أبو راضي التابعة لوزارة التموين مما يمثل هذا المشروع أولى خطوات تنفيذ خطة الدولة وفي توطين الصناعات الثقيلة بمصر والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي

وأضاف أن هذا المشروع يدخل ضمن سلسلة المشروعات القومية اللوجستية حيث سيساهم المشروع في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك ومن ثم خفض سعر السلع للمستهلك بالإضافة إلى الحد من الاثار البيئية السلبية الناتجة من الانبعاثات الخاصة بالشاحنات والحد من الحوادث على الطرق والحفاظ على الشبكات الوطنية للطرق

وأوضح وزير النقل أن الميناء الجاف بكوم أبو راضي يتمتع بموقع ممتاز يجعله امتدادا طبيعيا لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم المناطق الصناعية المجاورة بمحافظة بني سويف وكذا مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى وذلك لوجود أهم المصانع الكبرى في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا على سبيل المثال (مصنع توشيبا العربي – مصنع سامسونج) بخلاف مصانع الإسمنت والأسمدة ويدخل المشروع ضمن أهم محاور التنمية المستدامة حيث سيؤثر في الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وذلك من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية نظرًا لأن المشروع متصل بشبكة الطرق الرئيسية (الإقليمي – الأوسطي - الدائري)

وأشار الوزير إلي أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بتوصيل كافة المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق ــ كهرباء ــ مياه شرب ــ صرف صحي ــ اتصالات) كما يتمتع المشروع بوجود خط سكة حديد خاص به مرتبط بشبكة السكة الحديد الرئيسية مما يساعد في تقليل الآثار البيئية السلبية من استخدام الشاحنات داعمًا في ذلك سياسة الدولة في إنتهاج استخدام البيئة الخضراء والطاقة النظيفة.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة وشركة أوركيد (شركة مصرية كويتية) بشأن مشروع انشاء وادارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر حيث أن وزارة النقل لديها العديد من الفرص الإستثمارية بقطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ضمن خطة الوزارة لإنشاء المراكز اللوجستية والتي من أبرزها المركز اللوجستي بالمدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة 300 فدان المتاخمة لميناء أكتوبر الجاف (أول ميناء جاف بجمهورية مصر العربية) حيث وقع على مذكرة التفاهم اللواء / عمرو اسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمهندس عمرو الكابارتي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات اوركيد.

وأكد وزير النقل أن موقع المركز اللوجستي بالمنطقة الصناعية بأكتوبر يتمتع بموقع جيد يجعل إضافته في مجال الصناعة حيث يوفر المركز أنشطة القيمة المضافة على المكونات والأجزاء المطلوبة للمجمعات الصناعية والتي تستهدف أعمال التصدير وخدمة الصناعة بالسوق المحلي وخدمة الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر.

وأشار الوزير إلى ابداء رغبه من عدد من رجال الأعمال وشركات التطوير الصناعي رغبتهم في الاستثمار في هذه المنطقة وعلى رأسهم شركة أوركيد (شركة مصرية كويتية) متخصصه فى أعمال اللوجستيات والمقاولات ومطور صناعي واستشارات هندسية ــ وقد حظي طلب رغبة الشركة بموافقة وزير النقل حيث وجه الوزير بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مدة سريانها 4 أشهر يتم خلالها تقديم نتائج الدراسات الأقتصادية اللازمة، يعقب ذلك تقديم عرض فني ومالي لتمويل وإنشاء وإدارة المركز اللوجستي بأكتوبر على مساحة 300 فدان والمتاخم للميناء الجاف بأكتوبر (ODP) والذي يعد من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة في نطاق القاهرة الكبرى لخدمة المشروعات الصناعية والتي تتكامل مع مشروعات الموانئ الجافة

وأضاف الوزير أن الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد رغبة الدولة في تنمية المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى ويتكامل مع رؤية الدولة في تنفيذ المشروعات المتنوعة.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ عدد من الممرات اللوجستية لتحقيق الهدف الأكبر وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار قيام وزارة النقل بإنشاء شبكة من الموانيء الجافة والمناطق اللوجستية (22 ميناء جافا ومنطقة لوجستية) والتي تعتبر أحد المكونات الهامة لتلك الممرات اللوجستية علي هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 م تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه أكد اللواء أ.ح/ عمرو محمد إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إنه تم توصيل كافة المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق ــ كهرباء ــ مياه شرب ــ صرف صحي ــ اتصالات) ضمن خطة الهيئة لتوصيل المرافق لكافة المواقع المخطط لها لإقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية كما يتمتع المشروع بوجود خط سكة حديد خاص به لخدمة المركز اللوجستي مرتبط بشبكة السكة الحديد الرئيسية مما يساعد في تقليل الآثار البيئية السلبية من استخدام الشاحنات داعمًا في ذلك سياسة الدولة في إنتهاج استخدام البيئة الخضراء والطاقة النظيفة.

و شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ايضا توقيع مذكره تفاهم بين الهيئه العامة للموانيء البرية والجافة - ممثلا عن وزاره النقل و( التحالف الليبي المصري المتمثل في شركه الساعد للاعمال ومحمد فايز التاعب وشركائه ( ليبيا ) و- شركه الرائد للاستشارات الهندسية - محمد شهيب وشركائه لا نشاء واداره وتشغيل ميناء جاف ومنطقه لوجستيه بمدينه السلوم على مساحة 400 فدان وحيث تضمنت مذكره التفاهم آن يتم اعداد دراسات الجدوي الاقتصاديه للمشروع خلال شهرين ويعقب ذلك تقديم العرض الفني والمالي ووقع على مذكرة التفاهم اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمهندس / محمد فايز التاعب رئيس مجلس إدارة الساعد الليبية.

والجدير بالذكر أن هناك أهمية كبيرة لاقامة المنطقة اللوجستية إلى جانب الميناء الجاف لزيادة حجم الحركة وتحقق التقدم الاقتصادي كما ستوفر المنطقة اللوجستية خطوط شحن عالمية ومحلية وإقليمية مميزة وجديدة كما يساهم الميناء والمنطقة اللوجستية في خلق فرص استثمار متنوعة في عدد كبير من المجالات مثل المجال الصناعي ( اقامه مصانع كبري متوسطه وصغري ) وخطوط انتاج ومركز تغليف وتعبئه والمجال التجاري ( معارض تجاريه للتسويق للمنتوجات مثل الاثاث - المنسوجات - نجف وانتيكات - بلاستيك - ملابس - صحي - مواد بناء - وغيرها ) ومجال الورش والمعامل ( ورش سيارات بمختلف الانواع - ورش معدات واليات ثقيله - ورش صناعيه ) والمجال الطبي ( مركز طبي شامل يحتوي جميع التخصصات مع المرافق الطبيه من اشعه وتحاليل وصيدله مركزية ).

وياتي انشاء هذه المنطقة اللوجيستية في اطار منظومة الخدمات اللوجستية التي تنتهجه وزارة النقل بقوة وبدراسه وادراك كامل لمتطلبات المرحله المقبلة وربط الخدمات اللوجستية المحلية باللوجستيات الدولية وذلك بدمج مؤسسات وشركات ومصانع عالمية لفتح افرع لمصانعها واحد معارض لمنتجاتها التي تهتم بالسوقين الليبي والمصري وهذه خطوه مطلوبة ومميزة ومن هنا نجد ان المنطقه الصناعيه من اهم دعائم المنطقه اللوجستية بالسلوم حيث تربط مصر ب افريقيا والعكس. ليصبح للميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الدوليه بالسلوم بمختلف اقسامها ووحدتها اضافه هامه ومميزه للاقتصاد الوطني وذلك في إطار تحقيق الهدف الاكبر وهو تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

كما ستساهم مشروعات المناطق اللوجستية في تحقيق سيوله الحركة التجارية والصناعية وسهولة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ وصولا إلى يسر تصدير واستيراد كامل ومختلف البظائع وكذلك المساهمة في عدم تكدس الحاويات بالمواني مما يزيد من سرعه عمليات التبادل التجاري وصولا إلى توطين الصناعات الثقيله واللوجستيه.

وقد قامت الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة بتوفير كامل الدعم والتسهيلات ضمن خطه الهيئه لتهيئة البني التحتيه الداعمه لا اقامه المواني الجافه والمناطق اللوجستيه بالاضافة إلى تقديم الادوات والمعلومات والاحصائيات المطلوبه لانجاز درسات الجدوي الاقتصاديه وكذلك التاكيد ان الميناء مرتبط بخط سكه حديد لنقل البظائع ونقل الركاب مما يساعد في تقليل الاثار البيئية السلبيه ( صديقة للبيئة ) وهذا يصب ويدعم توجهه الدولة في انتهاج استخدام البيئة الخضراء والطاقة النظيفة.