حملة تركية لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد تحول نهج إردوغان الاقتصادي

يخطط وزير المال التركي الجديد المدرب في وول ستريت محمد شيمشك لإطلاق حملة ترويجية لجذب استثمارات عالمية خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نيودلهي نهاية الأسبوع، في مسعى لكسب التأييد لخطته لإنقاذ اقتصاد بلاده الناشئ.

وأفاد شيمشك الصحافيين بأنه سيتوجه بعد ذلك إلى نيويورك والقوتين الاقتصاديتين الأوروبيتين ألمانيا وبريطانيا للقاء العشرات من كبار الرؤساء التنفيذيين. وقال "لن نترك مستثمرا من دون فتح حوار معه".

,تلقى مسعى الوزير الذي اكتسب خبرته من شركة "ميريل لينش" لطرح إصلاحاته دفعة إلى الأمام، اليوم الخميس، بفضل إعلان البنك الدولي بأنه يسعى لزيادة التزاماته لتركيا من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مدير برنامج تركيا لدى المصرف هامبرتو لوبيز قوله "نحن عازمون على مرافقة تركيا في تطبيق السياسات التي ستساعد اقتصادها على الاستقرار".

جاء الإعلانان بعد يوم على إصدار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أقوى تعهّد حتى الآن بدعم شيمشك ومقاربة فريقه الاقتصادي الجديد المختلفة تماما.

وسجلت تركيا نموا كبيرا في العقد الأول لإردوغان في السلطة.

لكن شهد العقد الثاني لحكمه اضطرابات سياسية رافقها نهج اقتصادي غير تقليدي أتى على المكاسب السابقة.

بدأ المستثمرون الأجانب الانسحاب من السوق الذي كان واعدا في الماضي وباتوا يملكون اليوم أقل من 1 % من سندات تركيا، مقارنة مع 20 % في 2015.

وانهارت الليرة التركية في 2021، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 85 % على مدى عام عندما ضغط إردوغان على المصرف المركزي لخفض معدلات الفائدة لتصبح أقل بكثير من معدلات التضخم.