وزير الري: سرعة منح تراخيص الشواطئ المستوفية للشروط

ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلى وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وصرح الدكتور سويلم، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (37) طلب بمحافظات البحر الأحمر (6) وجنوب سيناء (6) ومطروح (1)، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتى البحر الاحمر والسويس (7)، وجهاز القرى السياحية (1)، وجهاز تنمية الساحل الشمالى بهيئة المجتمعات العمرانية (15)، ومشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية (1).

وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية علاوة على الموافقة على باقى الطلبات المقدمة باجمالى (34) طلبا، وإرجاء البت فى عدد (2) طلبا تابع لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة، ورفض عدد (1) طلب تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لعدم إستيفاء الإشتراطات المطلوبة.

وتم الموافقة على عدد من المشروعات القومية وهى (إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر - الموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء - الموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول 600 متر بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ).

وأكد الدكتور سويلم، أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكافة المناطق الساحلية على البحرين الأبيض والأحمر لتسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ فيما يخص البند الخاص بتحديد خط الشاطئ.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر فى الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتى تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلى وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.