التصديري للصناعات الكيماوية: "الأوروبي" يلغي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية

أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبوالمكارم موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب الجانب المصري بعدم مد العمل بالقرار الصادر من المجلس الأوروبي في 16 ديسمبر 2022 والذي يقضي بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية علي الواردات الأوروبية من اليوريا والأمونيا من مختلف دول العالم (فيما عدا روسيا وبيلاروسيا).

وقال أبوالمكارم- في بيان اليوم الخميس- إن قرار الاتحاد الأوروبي جاء تتويجا للجهود المبذولة من قبل المجلس وجهاز التمثيل التجاري واللذين قادا مجموعة من الاجتماعات مع الجانب الأوروبي وشارك فيها ممثلو الشركات المصرية المعنية.

وأشار إلى توجيه مجموعة من المخاطبات الرسمية التي تطالب المفوضية الأوروبية بإلغاء مد العمل بالقرار والعودة للعمل بالرسم الجمركي المعتاد 5.5% على الأمونيا 6.5% على اليوريا من مختلف دول العالم واستمرار تمتع المنتج المصري بطبيعة الحال بالإعفاء الجمركي.

وذكر أن المفاوضات نجحت في عرض وجهة النظر المصرية علميا وعمليا وتطبيقيا وبالأرقام، مضيفا أن المفاوضات تكللت بالنجاح في إثبات وجهة النظر المصرية حيث أثبتت المفاوضات أن القرار الأوروبي في غير صالح الصادرات المصرية من الأسمدة; لأنه بناء على اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي عام 2004 يسمح للصادرات المصرية من الأسمدة بالنفاذ للسوق الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية في حين أن باقي الدول تخضع صادراتها من الأسمدة لرسوم جمركية تقدر بنحو 5.5% للأمونيا و6.5% لليورويا.

ونوه أبوالمكارم بأن وقف المد بالقرار الأوروبي والخاص بإعفاء الواردات من الأسمدة من كل الدول سيمنح مصر ميزة نسبية في التعامل مع السوق الأوروبية وهي دخول المنتجات المصرية بدون رسوم جمركية والتي تتحملها الدول الأخرى بمعدل 5.5% للأمونيا ولليوريا 6.5%.

وكان المجلس قد أجرى استطلاعا لرأي كبرى الشركات المصرية المصدرة لليوريا والأمونيا للسوق الأوربية حول احتمالية مد العمل بقرار المجلس الأوروبي رقم 2465 الصادر في 16 ديسمبر 2022 بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية علي الواردات الأوروبية من اليوريا والأمونيا من مختلف دول العالم (فيما عدا روسيا وبيلاروسيا) وما ترتب عليه من تقليل الحصة السوقية للشركات المصرية في صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبه.. أوضح المدير التنفيذي للمجلس محمد مجيد أن الشركات المصرية أبدت رغبتها الشديدة في عدم استمرار العمل بالقرار نظرا لتأثيره السلبي على صادراتها وخفضه للحصة السوقية لها في أسواق الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى لجوئها لتخفيض أسعارها للاستمرار في المنافسة.

وأضاف مجيد أن المكتب التجاري في بروكسل تلقى خطابا من المفوضية الأوروبية يؤكد فيه على أهمية الصادرات المصرية من اليوريا والأمونيا لأسواق الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن مصر هي أكبر مورد لليوريا وثالث أكبر مورد للأمونيا إلى الاتحاد الأوروبي فى 2022, والتأكيد على تطلع المفوضية الأوروبية إلى أن تظل مصر مصدرا مهما وموثوقا للأسمدة للاتحاد الأوروبي.

وتشهد الصادرات المصرية من الأسمدة للاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت نحو 1.8 مليار يورو خلال 2022 مقابل 521.7 مليون يورو عام 2021 محققه ارتفاعا بلغت نسبته 187.5% وهو ما يمثل نحو 11% من إجمالي الصادرات ونحو 19% من الصادرات غير البترولية إلى الاتحاد الأوروبي وجاءت فرنسا كأكثر الدول المستوردة للأسمدة خلال 2022 بقيمة حوالي 375 مليون يورو تليها إيطاليا بقيمة 249 مليون يورو وإسبانيا بقيمة بلغت 183 مليون يورو ثم اليونان بقيمة حوالي 149 مليون يورو وبلجيكا بقيمة حوالي 97 مليون يورو.

وفيما يتعلق بالصادرات من البنود التي شملها القرار الأوروبي فقد بلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نحو 194 مليون يورو للأمونيا ونحو 1.62 مليار يورو لليوريا.