رئيس "الريف المصري": مشروع الـ1.5 مليون فدان سيحقق مستقبلا تنمويا أفضل لمصر

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد المهندس عمرو عبد الوهاب، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أهمية هذا المشروع القومي والتنموي الواعد في تحقيق، مشيرا إلى قيام المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة وإسهامه في إعادة توزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عبد الوهاب، في الجلسة الرئيسية للملتقى التوظيفي لقسمي هندسة التشييد والهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية والذي أقيم بمشاركة العديد من كبرى الشركات الوطنية للتشييد والتنمية ونخبة من المتخصصين، وبحضور ومشاركة الدكتور شريف فخري رئيس الجامعة، والدكتور علاء البطش عميد كلية الهندسة، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة شلتوت رئيس قسم هندسة التشييد والدكتورة فاتن لبيب رئيس قسم الهندسة المعمارية والدكتورة فينيس فايد.

وقال رئيس الريف المصري إن مشروع الـ1.5 مليون فدان يعد جزءا من إجمالي 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية حيث يعتمد المشروع في الأساس على مخزون المياه الجوفية التي تمتلكها مصر.

وأضاف أن المشروع القومي لتنمية الـ1.5 مليون فدان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويوليه كل الدعم والاهتمام والمتابعة من شأنه أن يحقق لمصر نقلة تنموية مهمة ومستدامة وأن يغير من وجه مصر الزراعي والحضاري خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تستهدف رؤية الدولة من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة في الأراضي والمساحات التي يتم استصلاحها، من خلال إقامة "ريف مصري جديد وعصري"، يضم قرى نموذجية وتجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصاديا وفنيا وإداريا وفق خطط ودراسات علمية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر، مع الاهتمام الكبير بمختلف علوم ومتطلبات هندسة البناء والتشييد العصرية جنبا إلى جنب مع النشاط الزراعي وكذا الاهتمام بالصناعات المكملة والمرتبطة بالزراعة مثل التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت والمستحضرات وغيرها، فضلا عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية والزراعات الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا.

ولفت إلى أن مشروع الـ1.5 مليون فدان ليس مشروعا زراعيا فحسب بل يعد مشروعا تنمويا وصناعيا وعمرانيا متكاملا وواعدا، ينضم إلى قائمة المشروعات القومية المهمة والحيوية التي أطلقتها القيادة السياسية على مدار السنوات التسع الماضية والتي من شأنها إعادة رسم خريطة الوطن ومستقبل ومقدرات الشعب المصري، بما يتناسب ويليق بملامح ومستهدفات "الجمهورية الجديدة".

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد أنه لعل المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان بما يملكه من مقومات وطاقات ودراسات منهجية، قد ساهم - من بين عوامل عدة - في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل المهمة خلال الفترة الماضية، فضلا عن إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب والإسهام في زيادة حجم الصادرات المصرية من السلع والمحاصيل الزراعية على الرغم مما يشهده العالم من أزمات غذائية وإنتاجية سواء لأسباب سياسية مثل الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، أو لأسباب طبيعية وحيوية مثل مشكلة التغيرات المناخية ومشكلات ندرة المياه والتصحر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل بكل جهدها لتحقيق التنمية المستدامة ومن بينها التنمية الزراعية، كأحد المقومات والملامح الرئيسية لخطة مصر التنموية 2030، بما من شأنه أن يحقق صالح الوطن والمواطنين، موضحا أنه إذا ما تحدثنا عن التنمية المستدامة بمفهومها العام والعلمي المتعارف عليه، فإننا سنذكر دائما ونأخذ في الاعتبار البعد الهندسي والبيئي والذي بات يتخطى الشكل الوقائي أو الإجرائي حتى أصبح يمثل ضرورة وأمرا حتميا يرتبط بمختلف مناحي العمل في كافة المجالات خاصة في "الريف المصري الجديد".