بنك اليابان يبقي على سياساته النقدية طويلة الأمد

أعلن اليوم بنك اليابان المركزى أنه سيحافظ على سياساته النقدية طويلة الأمد والمتساهلة جدا وسط مساعيه لتعزيز النمو الاقتصادي ، وخالف البنك المركزي اليابانى النهج السائد، في وقت تعمل البنوك المركزية العالمية على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما أدى إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسئولو البنك السياسات النقدية دون تغيير بعد الاجتماع الثاني الذي استمر يومين برئاسة الحاكم الجديد للبنك "كازو أويدا" الذي تولى مهامه في أبريل الماضى، وصرح " أويدا " للصحفيين أن بنك اليابان "سيواصل بحزم التيسير النقدي، بحيث يتم الحفاظ على هدف التضخم البالغ 2 بالمئة بطريقة مستمرة ومستدامة، مترافقا مع الزيادات في الأجور".

وترك المسئولون سعر الفائدة السلبي للبنك كما هو ، ولم يعدلوا نطاق تقلب أسعار السندات الحكومية لمدة 10 سنوات ، وأدى ذلك الإعلان إلى انخفاض العملية اليابانية إلى حوالى 141.39 ين للدولار في فترة بعد الظهر، من حوالى 140.20 ين في الصباح.

في المقابل رفع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما ، مما عزز من قيمة العملة الموحدة "اليورو" أمام سلة العملات العالمية ، وبخاصة الدولار الامريكى، وحذر في نفس الوقت من استمرار التضخم وتباطؤ النمو.

كما قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أمس الاول عدم رفع أسعار الفائدة، حسبما كان متوقعا، لكنه أشار إلى خطط لزيادة إضافية مع قيامه بدراسة تأثير 10 زيادات متتالية منذ أوائل العام الماضي.

وقال "شيجيتو ناجاي" من أكسفورد إيكونوميكس إن بنك اليابان لا يبدو في عجلة لتغيير أساليبه "رغم الارتفاع الأخير المفاجئ على جبهتي النمو والتضخم.

وأضاف المسئول - نعتقد أن بنك اليابان سيحافظ على الوضع الراهن لنحو عام آخر لتقييم ما إذا كان الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح في تحقيق تضخم بنسبة 2 بالمئة خلال فترة الحاكم الجديد للبنك "كازو أويدا" البالغة خمس سنوات، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة ، مضيفًا أن مرحلة اتخاذ القرار هذه قد تكون في منتصف 2024.