الأمم المتحدة تدعو لضرورة إحداث تحول في الحوكمة العالمية لمجابهة التحديات

دعا تقرير جديد للأمم المتحدة إلى ضرورة إحداث تحول كبير في الحوكمة العالمية بهدف التعامل بشكل أفضل مع التحديات الحالية التي تلوح في الأفق مثل أزمة المناخ والتهديدات الأمنية المتزايدة.

وصدر التقرير، الذي حمل عنوان: "تحقيق تقدم من أجل الناس والكوكب: حوكمة عالمية فعالة وشاملة لليوم والمستقبل"، عن المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالتعددية الفعالة، ووضع التقرير خطة طموحة لإصلاح الهيكل العالمي، وذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس الاستشاري بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" في عام 2022، برئاسة مشتركة من رئيسة ليبيريا السابقة، إلين جونسون سيرليف، ورئيس وزراء السويد السابق، ستيفان لوفين، والمجلس مكلف بتقديم المشورة للدول الأعضاء بشأن القضايا التي تحظى باهتمام عالمي حيث يمكن للحوكمة الأفضل أن تحدث فرقا.

وقال "لوفين": "ستحكم علينا الأجيال القادمة من خلال القرارات التي نتخذها اليوم، يمكن للتعددية أن تنجح، لكن يجب أن تعمل بشكل أفضل وأسرع، تهدف توصياتنا التي تركز على الناس إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم التنفيذ السريع لأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ".

بدورها، قالت "جونسون سيرليف" :"إنني على ثقة من أن التقرير يوفر الإطار الذي تحتاجه الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجهات أخرى لتعزيز التعاون الدولي للأجيال الحالية والمقبلة".. مشيرة إلى أن التقرير نابع من مشاركة استمرت لمدة عام مع مئات الشبكات، والمنظمات وجماعات المجتمع المدني الملتزمة بالتصدي للتحديات العالمية. وأكدت "سيرليف" أن الحلول التي قدمتها هذه الأطراف "ستساعد الأجيال الحالية والمستقبلية على تجنب الآثار الكارثية لمسارنا الحالي وتأمين عالم أكثر استدامة وعدلا وسلما للناس والكوكب".

وتشمل توصيات التقرير تعزيز الهيكل العالمي للسلام والأمن والتمويل، وتحقيق انتقالات عادلة معنية بالمناخ والرقمنة، وضمان المزيد من الإنصاف في صنع القرار العالمي. وشدد التقرير أيضا على أن المساواة بين الجنسين ينبغي أن تكون في صميم نظام متعدد الأطراف متجدد إلى جانب توصيات بضمان أن يصبح النظام أكثر ترابطا وأكثر شمولا وفعالية.

ويحوي التقرير ستة تغيرات تحويلية: إعادة بناء الثقة في التعددية من خلال الإدماج والمساءلة; استعادة التوازن مع الطبيعة وتوفير الطاقة النظيفة للجميع; ضمان تمويل وفير ومستدام; دعم التحول الرقمي العادل الذي يطلق العنان لقيمة البيانات ويحمي من الأضرار الرقمية، تمكين الترتيبات الأمنية الجماعية الفعالة والعادلة، وإدارة المخاطر عبر الوطنية الحالية والناشئة.

وسيوجه التقرير المداولات الجارية التي تسبق قمة المستقبل المقرر عقدها خلال 2024، حيث ستنظر الدول الأعضاء في سبل إرساء الأسس لتعاون عالمي أكثر فعالية.