المشاط: بنوك التنمية تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي

أكدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت، فإن البنوك مطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي أكسيل فان تروستنبرج، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي آنا بجيردي، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي منصور الشمالي، والمديرة الإقليمية للبنك مارينا ويس، بمشاركة العديد من ممثلي البنك، وبحضور المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي السفير هشام سيف الدين، ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بوزارة التعاون الدولي الدكتور محمد عبدالجواد.

وتناولت المناقشات، المقامة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، بواشنطن، ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك، وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ، وهو ما يشهد مباحثات مكثفة في الاجتماعات الحالية، وتستمر المناقشات حتى الاجتماعات السنوية، في مراكش، خلال العام الجاري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى العلاقة الوطيدة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، وتقدير الدولة للجهود المشتركة وعلاقات التعاون الإنمائي، من أجل دعم مجالات التنمية المختلفة، وفقا لأولويات الدولة التنموية واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كما تناول الجانبان مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، التي أطلقت خلال مؤتمر المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، وبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات، ونقل التجربة المصرية للدول الأعضاء على مستوى منطقة شمال إفريقيا.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي على مناقشة الاستعدادات الجارية للإطلاق الرسمي للاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولي 2023 - 2027، خلال مايو المقبل، بعدما أقرها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 21 مارس الماضي، مؤكدة أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم رؤية التنمية الوطنية 2030، واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة.