"معلومات الوزراء" يناقش الإصلاحات الهيكلية بحضور 23 من خبراء الاقتصاد

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 13 في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024 ، ونظم جلسة نقاشية موسعة حول الإصلاحات الهيكلية، بحضور 23 من خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب، وممثلي الجهات التنفيذية ومكاتب الاستشارات الدولية، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقدمت الدكتورة هبة عبدالمنعم ، رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز، عرضا حول أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية، بسبب تشابك التداعيات الناتجة عن انتشار أزمة "كوفيد - 19" مع آثار الأزمة الأوكرانية، وما نتج عنها من أزمة كبيرة متعددة الأبعاد يشهدها مختلف دول العالم حاليا ، وذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها تاريخيا ، مشيرة إلى التداعيات الناتجة عن اتجاه البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وتأثير ذلك على الأسواق الناشئة وزيادة المديونية العالمية وتقليص توقعات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

كما استعرضت أبرز التوقعات حول المخاوف من احتمالية ركود الاقتصاد العالمي ، في ظل استمرار أزمات نقص المعروض وتضاعف حجم الطلب، مشيرة إلى لجوء العديد من الدول إلى آليات جديدة من سلاسل الإمداد بما يضمن استقرار اقتصاداتها والحركة بالأسواق.

فيما قدمت بثينة فرج، مدير إدارة تحليل المعلومات والبحوث بالمرك ، عرضا متكاملا حول برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، ومدى تأثر الاقتصاد بالأزمات المتعاقبة منذ انتشار الجائحة، وما تم إنجازه من إصلاحات نتيجة لتبني الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، من حيث تقليص عجز الموازنة، وزيادة فرص التشغيل، وزيادة تدابير الحماية الاجتماعية وإصلاح دعم الطاقة، وما ارتبط به من القدرة على احتواء آثار الجائحة، وتعظيم الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

وخلال المناقشات، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تشابك الأزمات منذ انتشار "كورونا" وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية أدى إلى حدوث تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تغيرات المناخ والتوترات الجيوسياسية على مستوى العالم قد تحمل تبعات سلبية مستقبلية على الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى وجود ما يسمى بـ "اقتصاد إدارة المخاطر" في ظل عصر يمتلئ بالأزمات، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد يستهدف زيادة صلابة ومرونة أساس الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات ، خاصة بعد إطلاق وثيقة سياسية ملكية الدولة، بهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وفي الوقت ذاته، أكد الدكتور فخري الفقي أن إصلاح منظومة دعم المواد البترولية والتموينية كان بمثابة خطوة ضرورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ، وبما يسهم في إصلاح التشوهات الهيكلية للاقتصاد المصري، مطالبا بزيادة نسبة مساهمة ودائع الجهاز المصرفي المصري في منظومة التمويل العقاري لتحفيز النشاط الاقتصادي ، وخفض نسب التحصيل بقانون التصرفات العقارية إلى 1% لتحفيز الطلب بالسوق، والاستمرار في خطوات تعميق التصنيع المحلي.

وفي ذات السياق ، طالب النائب عبد المنعم إمام ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة النظر في هياكل عمل الهيئات الاقتصادية وموازناتها الفرعية ضمن جهود الإصلاح الهيكلي، مشيرا إلى الحاجة إلى وجود خطة محددة التوقيتات والأهداف لإصلاح الجهاز الإداري للدولة ، وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

في حين طالبت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باتباع قواعد مختلفة فيما يخص تعيينات الجهاز الإداري للدولة تستهدف انتقاء أفضل العناصر المدربة والمؤهلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإصلاح الهيكلي لقطاعات الجهاز الإداري للدولة، كما شدد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، على أن برنامج الإصلاح الهيكلي يمثل أهمية كبرى للاقتصاد المصري.

وقالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لابد من استمرار جهود الإصلاح الإداري من خلال إصلاح هيكل الأجور، فيما أكد النائب أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن هناك حاجة إلى وضع خطة لتوعية الرأي العام بالتحديات الاقتصادية العالمية والجهود المنفذة محليا لمجابهتها.