وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، اليوم الخميس اتفاقًا بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في
وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، اليوم الخميس اتفاقًا بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وجاءت الزيادة المتفق عليها بنسبة خمسة بالمئة سنويًا لثلاث سنوات في رواتب القطاع العام وسبعة بالمئة في الحد الأدنى للأجور وهي نسب أعلى من التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء.
ويريد صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أجنبية كبرى من تونس تطبيق عمليات خفض في الدعم وإعادة هيكلة شركات مملوكة للدولة إضافة إلى اتخاذ خطوات لوضع فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة.
وأشار الصندوق إلى أنه لن يمضي قدمًا في حزمة الإنقاذ المالي التي تسعى لها تونس ما لم تتمكن الحكومة من إشراك الاتحاد العام للشغل.
ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.
وقالت رئيسة الوزراء نجلاء بودن "نعلن عن المضي قدمًا في تبني نهج تشاركي في برنامج الإصلاح الوطني لإعادة تونس إلى بر الأمان" مضيفة أن زيادة الأجور ستساعد في تحقيق السلم الاجتماعي.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لن يسمح لارتفاع أسعار الوقود واستمرار معدلات التضخم المرتفعة بالتأثير على قراره بشأن الحرب...
تابع وزير العمل حسن رداد، منذ الدقائق الأولى لوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددا من العمال على...
يبحث البنك المركزي الأوروبي مجموعة من الخيارات الرامية إلى تقليص الخسائر المالية التي تكبدها خلال السنوات الأخيرة، في نقاشات متزايدة...
شهدت أسواق السندات الحكومية والخاصة حول العالم موجة مبيعات كثيفة وانخفاضا حادا في أسعارها، وذلك على خلفية الارتفاع المفاجئ في...