إنهاء التقييم الشفوي العلني للمتقدمين لمسابقة التوظيف بوزارة الري

قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ إنه "تم إنهاء أعمال التقييم الشفوي العلني (المقابلة) للمتقدمين في مسابقة شغل 240 وظيفة مهندس بوزارة الموارد

قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ إنه "تم إنهاء أعمال التقييم الشفوي العلني (المقابلة) للمتقدمين في مسابقة شغل 240 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها والذي بدأ يوم 26 يونيو ولمدة يومين بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز".

وأضاف الشيخ - في تصريحات صحفية اليوم /الأربعاء/ - أن ذلك يأتي في إطار تحقيق وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وضمان الحفاظ على المال العام وتحقيقا لحسن إدارته وتعظيم الاستفادة منه عبر اختيار أفضل الكفاءات المتقدمة لشغل الوظائف في المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن اللجنة المشكلة وفقا لقانون الخدمة المدنية للمسابقة قامت بدورها في التقييم الشفوي بشكل علني بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز بحضور جميع المؤهلين للتصفيات النهائية لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدني واتصالات وحاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري وقد امتد التقييم في اليوم الثاني من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة والنصف مساء بدون توقف.

وأكد أنه تم فتح باب التقديم في الإعلان المركزي في الفترة من 20 فبراير وحتى 7 مارس الماضيين وبلغ عدد المتقدمين 6280 متقدما وتوافرت الشروط المطلوبة في الإعلان على 5695 متقدما بينما حضر منهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز عدد 4406 متقدمين وذلك في الفترة من 23 إلى 29 مارس الماضي.

وبين أن المتقدمين خضعوا للتقييم بامتحان إلكتروني شمل عدة محاور تتعلق بالجدارات والقدرات وقياس مهارات استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والتحول الرقمي والمعارف العامة بجانب قياس التميز في التخصص المطلوب مشيرا إلى أن عدد المؤهلين لأعمال التقييم الشفوي بلغ 293 حضر منهم 275 متقدما وذلك لاختيار 240 مرشحا.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينفذ أعمال التقييم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا حيث لى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وذلك إعمالا لما نص عليه الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.