وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري أصبح قادرا على استيعاب الصدمات الخارجية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، ساهمت في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، ساهمت في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، ومن بينها: الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى انعكاسات الأزمات العالـمية والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ على الأوضاع الاقتصادية في مصر والعالم.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المنعقد بعنوان "الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات"، وفقا لبيان.

واستعرضت السعيد أبرز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات الأخيرة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدة أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، قد أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19، حيث حقق الاقتصاد معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن أحد عشر عامًا، فضلاً عن وجود حيز مالي أتاح للحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة على العديد من الفئات والقطاعات، وهو ما عَزَّز قدرة الدولة المصرية على الصمود.

وتابعت السعيد أنه جاء بعد ذلك البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي تم تدشينه في أبريل 2021، والذي يُعد بمثابة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ليستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المحاور الأخرى الداعمة للبرنامج، وأبرزها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ والحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة؛ وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل؛ وتنمية رأس المال البشري (التعليم– الصحة- الحماية الاجتماعية).

كما استعرضت الخطوات الاستباقية التي اتخذتْها الحكومةُ لمجابهة الانعكاسات الـمتوقعة للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة، ومن ثم، فقد استهدفت الخطة تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز توجّه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية، بالإضافة إلى تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمعرفي والاقتصاد الرقمي والتحرّك صوب الاقتصاد الأخضر، من خلال التركيز على مبادرات التحسين البيئي والتطبيق الدقيق لـمعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، خصوصًا مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27، حيث تبرز الخِطّة حرص مصر على تبني الـمبادرات الحكومية الداعمة للنمو الأخضر الـمستدام لتشكل استثماراتها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مقابل 30% في الوقت الراهن، استهدافاً للوصول إلى 50% بحلول عام 24/2025.