press_center
تجمع السبت مئات العمال من قطاعات مختلفة وقيادات عمالية ومنظمات حقوقية أمام مقر مجلس الوزراء المصري من الساعة العاشرة صباحاً حتي الواحدة ظهراً للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهريا وتقدموا بمذكرة للمجلس تطلب ربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات بالأسعار.
وشملت المذكرة إقرار نظام تامين صحي واجتماعي عادل وإعادة النظر في السياسات الضريبية الحالية.
جاءت المطالبة استجابة للحملة التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للعمال التي تضم قيادات عمالية من قطاعات متعددة والنقابة المستقلة للضرائب العقارية و المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومؤسسة الهلالي للحريات ولجنة عمال البريد ورابطة عمال غزل المحلة لوضع حد أدنى للأجور تنفيذا لقانون العمل الذي صدر في ذات التوقيت من عام 2003.
وقال رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية كمال أبو عيطة "سنعطي للحكومة مهلة للاستجابة لمطالبنا حتى احتفالات عيد العمال في اول مايو/ أيار .. نبدأ بعدها اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الوزراء حتى تتحقق مطالبنا".
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم /الخميس/ بمقر الهيئة بالسخنة، السفير فوميو إيواي، سفير...
التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، آنا بيردي، المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، خلال اليوم...
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى...
تطلق غرفة التجارة الأمريكية في مصر بعثتها السنوية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في 19 أبريل الجاري بمشاركة نحو عشرين من...