press_center
حصلت المؤسسات العقارية المصرية على حصة ضخمة فى مشاريع إعادة إعمار العراق بعد الاتفاق على تخصيص 12.5 مليون متر مربع لها لإقامة 10 آلاف وحدة سكنية منخفضة التكاليف بمحافظة الأنبار غربي العراق.
وقال الدكتور محمد نورالدين عضو مجلس إدارة الاتحاد العربى للتنمية العقارية أن هذا المشروع سوف يتيح الفرصة لتشغيل جميع العناصر المهنية والحرفية من المصريين سواء فى مجال التصميم أو التطوير أو البنية الأساسية، وسيكون فرصة لتصدير مستلزمات البناء المختلفة من دهانات وأرضيات ولوازم كهرباء وأسمنت وغير ذلك من الخامات الأخرى.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقى على توفير الحماية الأمنية اللازمة لكل العاملين بالمشروع والمعدات خاصة مع الاتجاه السائد حاليا لتحقيق الاستقرار الأمنى بالعراق.
من جانبه، أعتبر المسؤول العراقى القرارمعبرا عن ثقة الحكومة العراقية في قدرات وكفاءة الشركات المصرية من حيث الخبرة العالمية فى شتى نواحى أنشطة البناء والتشييد، وكذلك ما تتميز به من وفرة فى القدرات البشرية العاملة بها الأمر الذى يؤهلها لتعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات العالمية الكبرى الموجودة فى العراق حاليا.
وأضاف أن مؤسسة الاستثمار فى محافظة الأنبار استجابت لطلب الاتحاد العربى للتنمية العقارية بتخصيص أراضى لإقامة مساكن منخفضة التكاليف فى إطار مشروع إعادة الإعمار، ومن المنتظر منح الشركات المصرية مساحات أخرى فى باقى المحافظات إذا نجحت فى إثبات جدارتها والقيام بالتنفيذ وفقا للشروط والمواصفات المطلوبة.
وبدوره أكد الدكتور أحمد جويلى إن المؤسسات العربية أثبتت جدارتها فى المجال العقارى، ويجب الاستفادة بفائض الطاقات المتوافرة لدى المؤسسات العقارية المصرية لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار العراق وغيرها من المشاريع التنموية العربية.
جاء ذلك خلال احتفال أقيم الخميس بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الشعبة العقارية المصرية بالاتحاد العربى للتنمية العقارية وبين الشعبة العراقية بالاتحاد بحضور الدكتور أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة والدكتور أحمد مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية والمهندس عبدالرزاق الجبورى ممثلا للحكومة العراقية ورئيس مكتب العراق بالاتحاد والدكتور محمد نورالدين رئيس الشعبة المصرية بالاتحاد.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
بلغ إجمالي حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك دمياط وسفاجا ونويبع، 117 مليونا و465 ألفا و900 جنيه .
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ،...
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة والدول النامية تعد الأكثر تضررا من التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرا إلى أن...
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أن الشراكة مع البنك الدولي تُمثل أهمية محورية لدعم مسار التنمية في...