أوراسكوم تليكوم تلجأ للقضاء الإداري الجزائري بشأن تقييم الضرائب

press_center

أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم عزمها الطعن أمام المحاكم الإدارية الجزائرية بشأن مزاعم بوجود متأخرات، وغرامات ضريبية عليها بعد استنفاذ كافة وسائل الطعن أمام مصلحة الضرائب.

وقالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة في بيان حصل موقع أخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه أن اللجنة المركزية للطعون رفضت طعن شركتها التابعة فى الجزائر (أوراسكو تليكوم الجزائر)، المقدم منها فى 9 مارس 2010 ضد إعادة تقييم الضرائب بالنسبة للسنوات الضريبية 2004، و2005، و2006، و2007 .

وأضاف البيان أن أوراسكوم تليكوم الجزائر تعتزم الطعن فى قرار الرفض أمام المحاكم الإدارية الجزائرية، بعد استنفاذ كافة وسائل الطعن أمام مصلحة الضرائب الجزائرية، ودون المساس بحقوق أوراسكوم تليكوم القابضة، وأوراسكوم تليكوم الجزائر المنصوص عليها بموجب قانون الاستثمار الجزائرى، والإعفاءات الضريبية والحميات الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة فى 5 أغسطس 2001 بين الجوائر وأوراسكوم تليكوم القابضة و(أوراتل إنترناشيونال) المملوكة بالكامل الآن لشركة أور"أوراسكوم الجزائر" تطعن فى قرار رفض طعنها لتقييم الضرائب أمام المحاكم الإدارية الجزائرية

وقدمت اوراسكوم الطعن في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2009 ضد التقييم الضريبي الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني من ادارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر للسنوات الضريبية 2005 و2006 و2007 وكانت تلقت قرارا سابقا برفض الطعن بشأن اعادة تقييم الضرائب الصادر للسنة الضريبية 2004.

وتعود أزمة شركة "جيزي" للاتصالات العاملة في الجزائر والتابعة لمجموعة أوراسكوم تليكوم القابضة إلى قيام الجزائر بمطالبة "أوراسكوم" بسداد 596 مليون دولار، بإعتبارها متأخرات ضريبية على الشركة، المطالبات التى أعتبرتها المجموعة غير شرعية إستنادا على اتفاق بين الطرفين على إعفاء الشركة من الضرائب لفترة زمنية محددة.