press_center
أكد د .يوسف بطرس غالى وزير المالية أن عام 2010 سيشهد إحالة حزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة لمجلسى الشعب والشورى لاقرارها، من بينها منح معاشا بقيمة تتراوح بين 65 % إلى 85 % من إجمالى قيمة آخر أجر حقيقى حصل عليه المؤمن علي، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص هوذلك لتحسين مناخ الأعمال، والتيسير على المواطنين وتحسين أحوالهم .
وأوضح الوزير الخميس ان حزمة القوانين تشمل قانونى الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد، بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أنهما سيوفران مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلى والجزئى والشيخوخة والبطالة والوفاة .
اما عن قانوني الرعاية والتامين، فأشار غالى الى أن مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65 % إلى 85 % من إجمالى قيمة آخر أجر حقيقى حصل عليه المؤمن عليه، مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19 % لصاحب العمل و10 % للعامل بما فيها تكلفة التأمين الصحى مع حساب أقساط التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الحقيقى الذى يتقاضاه العامل .
كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذى يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60 % من أخر أجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فإن قيمة رصيده فى حسابات معاش البطالة ستضاف على مستحقاته المالية الأخرى مثل معاش الشيخوخة ، ويتضمن مشروع القانون أيضا نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم .
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أطلقت الحكومة الزامبية رسميا أعمال إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بقيمة 1.1 مليار دولار في مدينة ندولا، في خطوة تهدف...
افتتح محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي النسخة الرابعة من معرض "ديارنا الجونة" للحرف اليدوية والتراثية، مؤكدا أن مصر تُقدِّم...
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات شركتي "سامسونج" و"إل جي" الخطط التوسعية وزيادة نسبة المكون...
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتفاع أسعار الأسمدة، مؤكداً دعم إدارته للمزارعين الأمريكيين، وذلك في سلسلة تغريدات تناول فيهما تطورات...