press_center
أكد د .يوسف بطرس غالى وزير المالية أن عام 2010 سيشهد إحالة حزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة لمجلسى الشعب والشورى لاقرارها، من بينها منح معاشا بقيمة تتراوح بين 65 % إلى 85 % من إجمالى قيمة آخر أجر حقيقى حصل عليه المؤمن علي، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص هوذلك لتحسين مناخ الأعمال، والتيسير على المواطنين وتحسين أحوالهم .
وأوضح الوزير الخميس ان حزمة القوانين تشمل قانونى الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد، بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أنهما سيوفران مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلى والجزئى والشيخوخة والبطالة والوفاة .
اما عن قانوني الرعاية والتامين، فأشار غالى الى أن مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65 % إلى 85 % من إجمالى قيمة آخر أجر حقيقى حصل عليه المؤمن عليه، مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19 % لصاحب العمل و10 % للعامل بما فيها تكلفة التأمين الصحى مع حساب أقساط التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الحقيقى الذى يتقاضاه العامل .
كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذى يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60 % من أخر أجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فإن قيمة رصيده فى حسابات معاش البطالة ستضاف على مستحقاته المالية الأخرى مثل معاش الشيخوخة ، ويتضمن مشروع القانون أيضا نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم .
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب...
تبدأ الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) غدا /الجمعة/ تطبيق حزمة من القيود الجديدة فيما يتعلق بالشواحن المحمولة التي يحق للمسافرين...
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن استئناف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى كلٍ من دولة البحرين وإمارة الشارقة اعتبارًا من يوم...
افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمعرض “سيراميكا ماركت & هوميكس”، والمقام بمركز القاهرة...