"النقد الدولي" يرجح استمرار خفض "الفائدة" بمصر

رجح صندوق النقد الدولي ان تواصل مصر خفض أسعار الفائدة لدعم النمو خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم وتوقع ان تحقق البلاد نموا أقل من امكانياتها خلال عام 2009/ 2010 رغم نجاحها في ترويض آثار الأزمة المالية

رجح صندوق النقد الدولي ان تواصل مصر خفض أسعار الفائدة لدعم النمو خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم وتوقع ان تحقق البلاد نموا أقل من امكانياتها خلال عام 2009/ 2010 رغم نجاحها في ترويض آثار الأزمة المالية العالمية بدرجة جيدة نسبيا بفضل التعرض المحدود للمنتجات المتضررة وانخفاض مستوى الإندماج المالي بالمؤسسات العالمية.

ورغم توقعها استمرار تراجع معدل التضخم السنوي، شددت المؤسسة الدولية على أهمية أن تولي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان اهتماما بالاحتمالات والتطورات التضخمية الكامنة.

ودعا الصندوق البنك المركزي المصري الى مواصلة تكييف السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي على المدى القريب لدعم النمو مع الاخذ بعين الاعتبار التأثير على ميزان المدفوعات عند النظر في المزيد من التغيرات في أسعار الفائدة.

جاء ذلك قبل 3 أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري المقررة الخميس لاتخاذ قرار بشأن السياسة المالية.

وخفض المركزي اسعار الفائدة 4 مرات منذ مطلع 2009 ليتراجع سعري الاقراض والايداع لاجل ليلة واحدة بواقع 300 نقطة و250 نقطة أساس على الترتيب، بعد رفعهما 6 مرات في 2008 لمواجهة التضخم الذي نجم عن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية.

وهبط معدل التضخم من ذروته عند 24% في أغسطس 2008 إلى 10% في يونيو 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء.

ومنذ شروع مصر في الاصلاح الاقتصادي في يونيو/ حزيران 2004 بلغ متوسط معدل النمو نحو 7% غير أنه تراجع الى 4.2% خلال الربع الاخير من 2008 و4.7% في الربع الاول من 2009.

وهو ما يعود الى أثر التباطؤ العالمي على موارد البلاد من العملة الصعبة بما فيها عوائد السياحة التي تراجعت بنسبة 17.3% في الربع الاول وايرادات قناة السويس التي خسرت 7.2% في العام المالي المنتهي في يونيو/ حزيران 2009.