خيار مدينتي‏..‏ وفقوس الدويقة‏!‏

press_center

يلفت النظر في حكم مدينتي غياب القانون الصحيح الواجب النفاذ في مسألة أسلوب التصرف في أرض الدولة‏,‏ وهذا وضع غير مفهوم‏,‏ فالحكومة تملك أغلبية كاسحة في مجلس الشعب تستطيع بواسطتها أن تمرر أي قانون تريده.

ولديها خبراء قانونيون من المهارة بحيث يمكنهم تفصيل أي قانون‏.‏ فلماذا لا تفعل ذلك وتجنب نفسها حرج عدم الانصياع للقانون وما يترتب عليه من فوضي وقلق.

‏(1)‏
أرجوك لا تقل لي إن القضية‏,‏ حالة فردية فهذا غير صحيح‏.‏ فالظاهر أن هناك حالات كثيرة مشابهة لحالة مدينتي‏.‏ والواضح أيضا أن ذلك صحيح‏.‏ لماذا؟ لأنه إذا كان أصحاب مدينتي رجال أعمال لهم شأن ونفوذ‏,‏ فلا جدال أن هناك رجال أعمال آخرين في مصر يرغبون في الحصول علي أراض‏,‏ وشأنهم لا يقل أبدا عن شأن أصحاب مدينتي‏.‏ ويعني هذا ببساطة‏,‏ أنه إذا كان حكم بطلان عقد مدينتي‏,‏ يتحدث بألفاظه‏,‏ عن أن العقد عجيب‏,‏ ومخالفاته سافرة‏,‏ والثمن المقرر فيه لأرض الدولة بخس‏,‏ وصدر في جو من الشكوك والتكتم أقرب إلي الخفاء‏..‏ إذا كان هذا هو منطوق الحكم‏,‏ فمعني هذا أننا أمام وضع تباع فيه أرض الدولة‏,‏ في أجواء تغيب عنها العلانية والشفافية وبذلك تتضاعف ثروات الأغنياء‏,‏ والأهم أننا نجد أنفسنا أمام حالة تنعدم فيها المساواة بين المواطنين‏.‏
وإلا‏,‏ فلماذا لا نوقع عقودا لبيع أراضي الدولة‏,‏ لكل المصريين علي حد سواء وبلا استثناء‏,‏ بذات الشروط الواردة في عقد مدينتي وغيره من العقود؟

‏(2)‏

لو سمحت‏,‏ لا تقل لي إننا نريد أن نشجع الاستثمار‏,‏ ونسعي لخلق مناخ موات له‏,‏ لأننا إذا كنا نريد أن نفعل ذلك حقا‏,‏ فعلينا أن نضع قانونا معصوب العينين يبيع الأرض لكل المصريين بذات الشروط‏.‏
أما في الوضع الحالي‏,‏ فإن الراغب في شراء أرض الدولة‏,‏ إذا كان من أهل الحظوة‏,‏ وله معارف قوية واتصالات وصاحب ثروة‏,‏ فإنه سيتاح له شراء الأرض بأقل الأسعار‏,‏ وحتي دون سعر المثل فيحصل علي المتر بـ‏250‏ جنيها في حين أن المسكين المحروم من المعارف والاتصالات وليس من أهل الحظوة‏,‏ فلسوف يحصل علي ذات المتر بـ‏9‏ آلاف جنيه‏.‏حكم بطلان عقد مدينتي‏,‏ يشير إلي أن هذا التمييز في المعاملة وفي أسلوب منح العقود للراغبين أعطي لصاحب العقد ثروة تقدر بحوالي‏300‏ مليار جنيه وفقا لتقديرات الخبراء العقاريين‏.‏

تصور فقط‏,‏ أننا أمام رجلين الأول أخذ متر الأرض بـ‏250‏ جنيها زائد ثروة تقديرية لا تقل عن‏300‏ مليار جنيه‏,‏ والثاني حصل علي المتر ذاته بما لا يقل عن‏9‏ آلاف جنيه وبدون هذه الثروة الطائلة هل يمكن أن تكون هناك منافسة بين الاثنين في سوق العقارات أو مجال الاستثمارات؟ هل يستطيع البرغوث أن ينافس الأسد؟

نحن إذن‏,‏ بهذه الصيغة لمثل هذه العقود ننشئ طبقة من المحتكرين الذين يهيمنون علي سوق العقارات‏,‏ ويفرضون شروطهم‏,‏ وبذلك يمكنهم القضاء علي منافسيهم جميعا‏.‏ أضف إلي ذلك‏,‏ أن هذه الطبقة‏,‏ تصبح هي الأسهل في الفوز بكل التسهيلات الائتمانية من البنوك‏,‏ وهي التي تسيطر أيضا علي سوق الإعلانات العقارية‏,‏ إلخ‏..‏ كل هذا في حماية وحراسة القانون‏..‏ فهل هذا يخلق مناخا للاستثمار؟
في الواقع‏,‏ إن السوق العقارية بهذه الشروط‏,‏ لا يمكن أن تناسب الاستثمار أبدا‏.‏

‏(3)‏

إذا كانت الدولة‏,‏ تريد أن تتبع سياسة توفير الأرض المملوكة لها لكل الراغبين بسعر رمزي‏,‏ فذلك يجب أن يكون سياسة عامة‏,‏ لا تقتصر علي جماعة دون أخري من المصريين سواء كانوا رجال اعمال ام رجالا لا يعرفون الا الكد والشقاء طول حياتهم‏.‏ فمثل هذه السياسة‏,‏ ستوفر لكل الراغبين أموالهم لوضعها في أغراض تعمير الأرض‏.‏ سواء كان التعمير بالزراعة‏,‏ أو ببناء المباني والعمارات‏,‏ أو لبناء المصانع‏,‏ أو حتي المنتجعات السياحية‏..‏
فالدولة في هذه الحالة‏,‏ لن تنظر إلي سعر الأرض فذلك هو أهون شئ‏.‏ بل ستنظر الي العائد من المشروعات الاستثمارية التي ستقام‏,‏ فهذه المشروعات ستوفر عمالة‏,‏ وانتاجا‏,‏ وسلعا‏,‏ وحالة رواج وتحسنا في مستويات المعيشة‏,‏ ثم ضرائب وعوائد ستحصل عليها الدولة‏..‏

هذا أفضل كثيرا‏,‏ من فرض ثمن باهظ علي الأرض يكسر ظهر المشتري‏,‏ فلا تبقي سيولة يستطيع بها أن يعمر الأرض التي اشتراها بل تبقي كما هي بلا تغيير لسنوات طويلة قبل أن يتمكن من عمل أي شئ فيها‏..‏ هل تستطيع الحكومة أن تحسم اختياراتها في هذه المناسبة‏,‏ وتطلب من مجلس الدولة أن يضع لها قانونا محددا لبيع الأرض لكل المواطنين بأقل الأسعار‏,‏ ولو حتي بسعر رمزي‏,‏ وبذلك لا يصبح هناك خيار مدينتي أو فقوس الدويقة‏..‏

*نقلا عن صحيفة الاهرام