البدء في مشروع تطوير وترميم متحف رشيد الوطني

دأ المجلس الأعلى للآثار في مشروع ترميم وتطوير متحف رشيد الوطني والذي يشغل المنزل الأثري لعرب كِلي الذي كان يشغل منصب محافظ رشيد خلال العصر العثماني.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لترميم وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحسين التجربة السياحية بها.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أهمية هذا المشروع والذي سيضيف إلى مدينة رشيد مزاراً سياحياً جديداً ضمن مزاراتها المتميزة، وذلك في ضوء أهمية المتحف وقيمته التاريخية والوجدانية لدى أهالى مدينة رشيد خاصة وأهالي محافظة البحيرة عامة، حيث يضم بين جنباته عدد من القطع الأثرية التي تحكي تاريخ المدينة وتراثها على مر العصور، مضيفا أن تطوير المتحف سيساهم في إثراء التجربة السياحية لزائري المدينة من مصر والعالم وأهلها، وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تعمل الوزارة على تنفيذها.

وأضاف الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع تطوير وترميم المتحف يتضمن إلى جانب ترميم المبني بشكل عام تطوير سيناريو العرض المتحفي، وتطوير منظومة التأمين والمراقبة والإضاءة، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين وإتاحة المتحف للزيارة من ذوي الهمم.

وقال الأستاذ سعيد رخا، مدير عام متحف رشيد الوطنى أن المتحف يضم 766 قطعة أثرية من أهمها نموذج طبق الأصل من حجر رشيد، ومقتنيات ونماذج تبرز كفاح شعب رشيد والمعارك التي خاضها ضد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي، إلى جانب العديد من القطع الأثرية المكتشفة خلال أعمال الحفائر التى تمت بتل أبو مندور الأثرى بمدينة رشيد إلى جانب دور المتحف فى التواصل الفعال مع المجتمع وتسليط الضوء على الصناعات الحرفية التي تشتهر بها المدينة.

جدير بالذكر أن متحف رشيد الوطنى تم افتتاحه لأول مرة بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 19 سبتمبر 1959، ثم تحول هذا التاريخ فيما بعد للعيد القومى لمحافظة البحيرة تخليداً لذكرى إنتصار أهالى رشيد على الحملة الإنجليزية عام 1807.

وقد شهد المتحف العديد من أعمال الترميم على مدار تاريخه كان آخرها عام 2009، حيث ألحقت به الحديقة المتحفية المقابلة لمبنى المتحف لتشمل عرض متحفى مكشوف بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وقاعة الندوات ووحدة شرطة السياحة والآثار والملحقات الخدمية.