press_center
سيناء ليست للبيع.. اراضي سيناء وعقاراتها لا يجوز بيعها أو تمليكها للاجانب.. القانون فقط يسمح بمنح الاراضي بحق الانتفاع لمدة ٩٩ سنة لاستغلالها كعقارات أو في مشروعات كما يتيح للاجانب الانتفاع بشقق شرم الشيخ لمدد لا تجاوز ٩٩ سنة.
وزارة العدل كشفت عصابات الاستيلاء علي اراضي الدولة بسيناء وبيعها للاجانب بالمخالفة للقانون.. محكمة الجنايات عاقبت متهمين بالسجن ٥١سنة في قضية وبدأت محاكمة ١١ متهما في قضية جديدة لتزوير ٣٧١ حكم تحكيم استولوا بها علي اراضي بسيناء منها ٠٠٨ كيلو.. كما تلاعبت شركة سيناء للتنمية السياحية بمنح شركة من لوكسمبرج اكثر من ٠٥٪ من رأسمالها بالمخالفة للقانون لتصبح هذه الشركة الاجنبية مالكة لاكثر من الف شقة بشرم الشيخ..
المتهمون امام القضاء والمحاكم قضت بالغاء وبطلان احكام التحكيم ال ٣٧١.. والملف مازال مفتوحا فهناك ٠٠٢ قضية جديدة لالغاء احكام تحكيم مماثلة سمحت لاجانب بالاستيلاء علي شاليهات واراضي وعقارات بسيناء والمتهمون يتم التحقيق معهم.. كما تم الكشف عن جرائم الاستيلاء علي ٨٨١ فدانا بسيناء و٣ ملايين متر مربع بالعريش و٥.٦١ مليون متر بشرم الشيخ والعريش وشمال سيناء.. وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قرر انشاء مكتب فني بكل محكمة لقضايا التحكيم للنظر في مدي مخالفتها قبل منحها الصيغة التنفيذية وحكم المحكمة الذي يجعلها قابلة للتنفيذ.. فلا يجوز التحكيم فيما يخص اراضي الدولة فهذا اعتداء علي سلطة المحاكم والقضاة.
محكمة استئناف القاهرة كانت اول من كشف عن هذه الجرائم عام ٥٠٠٢ وتم ابلاغ هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة ليبدأ فتح الملفات.. حيث تم دق نا قوس الخطر لاغلاق ابواب التلاعب واساءة استخدام التحكيم للاستيلاء علي اراضي الدولة بالتزوير والغش.
اما تفاصيل القضايا فبدأت تتكشف مع بدء محكمة جنايات الاسماعيلية محاكمة ١١ متهما بينهم ٩ محامين ولواء شرطة سابق وامين عام محكمة الاسماعيلية الابتدائية السابق بتهمة تزوير ٣٧١ حكم تحكيم استغلوها في الاستيلاء علي اراضي الدولة في سيناء والاسماعيلية في الفترة من ٣٠٠٢ إلي ٧٠٠٢ وباعوا جزءا منها للاجانب بالمخالفة للقانون كما قامت شركة سيناء للتنمية السياحية بزيادة رأسمال الشركة وتمليك شركة من لوكسمبرج اكثر من نصف رأسمال الشركة لتصبح هي المالكة للاراضي والعقارات بالمخالفة للقانون.وكانت محكمة جنايات الاسماعيلية قد قضت قبل شهرين بمعاقبة محام وموظف بالشهر العقاري بالسجن المشدد ٥١ سنة للتزوير في اوراق رسمية للاستيلاء علي اراضي الدولة بسيناء والاسماعيلية.
تزوير المستندات :ويؤكد المستشار د.حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشوري ان التحقيقات في القضايا كشفت عن مشاركة موظفين بالشهر العقاري ومحامين وشركة سيناء للتنمية السياحية في شراء اراضي وعقارات وفيللات لمستثمرين اجانب بسيناء بعد تزوير مستندات قضايا صحة ونفاذ وقد تم نقل ٨ موظفين بالشهر العقاري لمنعهم من التلاعب في الاوراق كما تم الغاء دعاوي التحكيم في ٣٧١ قضية بعد أن طعنت وزارة العدل فيها..
ومن غرائب هذه القضايا قيام مستثمر اجنبي بشراء ٠٠٨ كيلومتر في سيناء رغم ان الاراضي تباع بالفدان وليس الكيلو.. وقد تم الغاء اي عقود زرقاء بتسجيل عقارات صدرت لصالح مشترين اجانب في سيناء لانها صدرت استنادا للغش والتدليس.. كما تم الغاء نقل ملكية الف شقة في قرية كورال بشرم الشيخ للاجانب حيث تحايلت شركة سيناء للتنمية السياحية بأن اشترت الشقق كشركة مصرية وبعدها نقلت اكثر من ٠٥٪ من رأسمالها إلي شركة من لوكسمبرج بعد توسيع رأسمالها لتصبح بذلك الشركة الاجنبية هي المالكة للوحدات بالمخالفة للقوانين.. ويؤكد مصدر بوزارة العدل ان هناك عصابات ونصابين احترفوا اصدار احكام تحكيم بصحة ونفاذ بيعهم وشرائهم لاراضي صحراوية مملوكة للدولة.. وبالاضافة للوقائع محل قضية الاسماعيلية والتي تشمل ٠٠٨ كيلومتر والألف شقة التي نقلت شركة سيناء للتنمية السياحية ملكيتها للاجانب. فقد تم الكشف عن جرائم الاستيلاء علي ٨٨١ فدانا و٣ ملايين متر مربع بالعريش و٥.٦١ مليون متر بشرم الشيخ والعريش وشمال سيناء.. وكلها محل تحقيق وستحال للقضاء.. وبعد الحكم بالغاء وبطلان ٦٨١ حكم تحكيم ينظر القضاء دعاوي جديدة لبطلان ما يزيد علي ٠٠٢ حكم تحكيم بيع للاجانب ملكية اراضي وشاليهات وعقارات بسيناء.
كما تم الكشف عن جرائم مماثلة للاستيلاء علي اراضي الدولة في اماكن اخري منها ٤ آلاف فدان في ٦ أكتوبر و٨٠٠٢ أفدنة في وادي النطرون و٠٠٣ فدان بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي و٠٠٥ فدان بسمالوط بالمنيا ومساحات شاسعة في الجيزة وابورواش والمعادي و٠٠٥١ فدان بأسيوط و٠٨٨ فدانا بمحافظة الشرقية و٠٥٨ فدانا زراعية بالغربية و٠٠٢١ فدان بوادي النطرون مملوكة لمستثمر عربي.
تمليك الاجانب :المستشار د.محمد حسني مساعد وزير العدل للشهر العقاري يؤكد حرص وزير العدل المستشار ممدوح مرعي علي تطبيق القانون بكل حسم فيما يخص تملك الاجانب للاراضي في سيناء.. فبينما يتم تشجيع تملك الاجانب لاراض وعقارات ومشروعات بالمحافظات إلا ان سيناء لا يجوز فيها التملك ولكن يتم منح الاجانب حق الانتفاع ويضيف انه خلال عام ٩٠٠٢ تم تمليك الاجانب ٥١٩ قطعة ارض للبناء والاستثمارات بالقاهرة ومحافظات ليس من بينها سيناء وذلك من بين ٢٦٨١ طلبا للتملك قدمها الاجانب لمكتب تمليك العقارات للاجانب بوزارة العدل.
وتؤكد القواعد القانونية التي تحكم تملك الاجانب لعقارات انه لا يجوز للشركات والمنشآت الاجنبية تملك الارض بشبة جزيرة سيناء ويجوز لها الحصول علي حق استغلالها عن طريق حق الانتفاع لمدد من سنة إلي ٩٩ سنة ويجوز تجديدها وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٥٣ لسنة ٧٠٠٢ ويجوز لغير المصري بقرار من السلطة المختصة الحصول علي وحدة للاقامة بها في مدينة شرم الشيخ لمدة اقصاها ٩٩ سنة.
ويضيف انه بالنسبة للاراضي الزراعية فيحظر تملك الاجانب لها أو للاراضي البور الصحراوية القابلة للزراعة إلا اذا كانت تقع داخل المدن والبلاد التي تسري عليها احكام القانون ٢٥١ لسنة ٠٤٩١ بشأن تقسيم الاراضي المعدة للبناء وان تكون خاضعة لضريبة الاطيان الزراعية..
اما الاراضي المملوكة للدولة والواقعة خارج الزمام بمسافة كيلومترين فيحق للشركات والمنشآت الاجنبية منذ عام ٥٠٠٢ تملكها لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء.. وبالنسبة لتملك العقارات المبنية والاراضي الفضاء داخل المدن والقري فيجوز لغير المصري سواء فرد أو شركة تملكها بشرط تملك عقارين علي الاكثر في جميع انحاء الجمهورية لسكنه واسرته ولا تزيد مساحة العقار علي ٤ آلاف متر، ويعامل غير المصري معاملة المصري عند تملك وحدات اقامة في سيدي عبدالرحمن والغردقة والبحر الاحمر ورأس الحكمة بالمناطق السياحية.
ويتولي مكتب تملك غير المصريين للعقارات بوزارة العدل تلقي اي طلبات تسجيل ملكية عقارات الاجانب من كل المحافظات ويخاطب الجهات المختصة واذا تمت الموافقة يتم نقل الملكية.. ولم يحدث ان تم تمليك اي اراضي أو عقارات بسيناء للاجانب واي اجراءات مزورة تم ازالة اثارها.
منع التلاعب :
المستشار سامح الكاشف مدير ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة العدل يؤكد ان وزير العدل اصدر القرار رقم ٠١٣٨ لسنة ٨٠٠٢ لاغلاق كل ابواب التلاعب والاستيلاء علي اراضي الدولة في سيناء وغيرها باستخدام التزوير أو احكام التحكيم المتلاعب بها.. ويؤكد القرار علي ان اي حكم تحكيم قبل ان يودع بالمحكمة لذييله بالصيغة التنفيذية بقلم كتاب المحكمة لابد من عرضه اولا علي المكتب الفني للتحكيم بكل محكمة والذي يضم مجموعة من المستشارين والقضاة وذلك للتأكيد أولا من مدي مطابقته للقانون.. ولا يتم منح صيغة تنفيذية أو السماح بتنفيذ حكم تحكيم اذا كان يتعلق بحق عيني عقاري أو مسألة خاصة بسيادة الدولة وتم بالفعل ايقاف تنفيذ احكام باستيلاء افراد علي ٠٥٨ فدانا زراعية بالغربية و٠٨٨ فدانا بالشرقية و٠٠٢١ فدان بوادي النطرون وتم مطالبة اصحاب احكام التحكيم بالمستندات أو الحصول علي احكام قضائية تؤكد ملكيتهم لهذه الاراضي وليس احكام صحة توقيع.
وتكررت كثيرا صور للتلاعب بان يتفق شخص مع اخر علي رفع دعوي قضائية ضده للمطالبة بعقارات أو اموال مملوكة لاشخاص اخرين لا يعلمون شيئا عن هذه القضايا.. ويقر هؤلاء المتلاعبين امام المحكمة باحقية رفع الدعوي في الارض والمال ليصدر له الحكم.. وتوقف هذا التلاعب عند التنفيذ عندما نجد ان المالك الحقيقي لم يكن طرفا في الدعوي.
احتراف الغش:
المستشار د.برهان امر الله رئيس محكمة استئناف اسيوط يؤكد ان قانون التحكيم صدر عام ٤٩٩١ في المواد المدنية والتجارية لتخفيف العبء عن المحاكم ومواجهة الحاجة للمرونة وسرعة الفصل في المنازعات التجارية ولكن القانون يحظر التحكيم تماما في القضايا الجنائية وقضايا الاموال العامة والاحوال الشخصية وما يتعلق بالنظام العام واحكام التحكيم عند صدورها تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر النزاع حتي يتم حفظه من اي عبث وللاطلاع عليها في اي وقت، ويشترط القانون لصدور امر بتنفيذ حكم التحكيم ان يرفق بالطلب مستندات منها محضر ايداعه بقلم الكتاب.
قصة الجريمة :
ويضيف ان هذه الجرائم للاستيلاء علي اراضي الدولة خاصة بسيناء تكشفت مع الكشف عن اشخاص بينهم محامون وموظفون بمحاكم والشهر العقاري احترفوا اصدار احكام تحكيم بطرق التواطؤ والغش.. وذلك بافتعال نزاع وهمي حول قطع اراضي وعقارات مملوكة للدولة أو لمواطنين، فيدعي طرف انه مدعي والثاني انه مدعي عليه وان بينهما نزاع علي الاراضي والعقارات وانهم ارتضوا التحكيم لدي محكمين يختار كل منهما احدهما والثالث يكون محايدا.. ويصدر حكم تحكيم بصحة ونفاذ البيع والتسليم ومنع تعرض الغير.. ثم يودعون الحكم بمحكمة لا يقع العقار في دائرتها حتي لا يعلم المالك الحقيقي بهذه الاجراءات ثم يحصلون علي صورة رسمية من الحكم مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمحكمة الابتدائية المودع بها الحكم.. واحيانا يحرر حكم التحكيم علي نموذج عقد ازرق مشابه لعقد التسجيل بالشهر العقاري ويوضع اسم المحكمة الابتدائية علي رأس الحكم المختوم مما يدخل الغش علي المواطن الذي يشتري الاراضي أو العقار بان الحكم صادر من المحكمة وجميع الاجراءات سليمة ورسمية وبعض العصابات تخصصت في اصدار احكام تحكيم لاراضي وعقارات مملوكة لمواطنين متوفين أو طاغنين في السن أو اجانب.. وكثيرا ما يتم تزوير توقيعات الملاك الحقيقيين وما يحدث في منتهي الخطورة لانه عدوان علي الملكية العقارية، والتحكيم لا يجوز مطلقا في مسائل الحقوق العينية العقارية مثل البيع وتثبيت الملكية والصحة والنفاذ.ويؤكد المستشار د.محمد حسني ان وزارة العدل طغت بالفعل علي احكام التحكيم في ٣٧١ دعوي صدرت فيها احكام تحكيم للاستيلاء علي اراضي بسيناء وقضت المحاكم بالغاء هذه الاحكام.شهر عقاريويقول المستشار د.برهان امر الله ان القانون ينص علي ان القانون ينص علي اشهار الصحيفة بالشهر العقاري في دعاوي الصحة والنفاذ مع ايداع ربع رسوم التسجيل كأمانة .. ولكن عقد اللجوء للتحكيم يتم التهرب من شهر الصحيفة بالشهر العقاري ومن سداد الرسوم.. كما ان الجريمة تهدد استقرار الملكية العقارية وامن المجتمع.ويضيف ان عصابات الاستيلاء علي اراضي الدولة وبعض المحامين يفتعلون نزاعات وهمية علي مساحات شاسعة من الاراضي ويصدرون لانفسهم احكام تحكيم تثبت ملكيتهم كاشخاص أو شركات لهذه الاراضي.. وبعضهم يسجل ان الحكم صدر في مواجهة الهيئة العامة للتعمير رغم انها لا تعلم شيئا عن النزاع ثم يودعون الاحكام بقلم كتاب المحكمة وفقا لنفس الخطوات السابقة.
عقوبة الحبس :
ويؤكد رئيس محكمة استئناف اسيوط ان القانون يحظر علي اي شخص طبيعي أو معنوي ان يحوز أو يضع اليد أو يتعدي علي اراضي الدولة إلا باذن هيئة التعمير وكل تصرف مخالف باطل ومعدوم الاثر ولا يجوز اشهاره ويجب ازالة وضع اليد اداريا وفوريا وهذه الاراضي لا يجوز تمليكها لغير المصريين خاصة في سيناء.. ويضيف ان القانون يمنح الاختصاص بالفعل في المنازعات حول الاراضي الصحراوية للمحاكم الابتدائية وحدها.. ويعاقب بالحبس كل من يتعدي علي اراضي الدولة ومن يدلي ببيانات غير صحيحة يترتب عليها انتفاعه أو غيره بدون وجه حق بالاراضي.. واصدار احكام تحكيم بخصوص هذه الاراضي جريمة عقوبتها الحبس.
مطاردة اللصوص :
ويؤكد مصدر بوزارة العدل انه بتعليمات من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يتم فحص كل احكام التحكيم المودعة باقلام المحاكم الابتدائية وكما تم الكشف عن جريمتي الاسماعيلية اللتين احيلتا للمحاكمة تم نقل موظفي الشهر العقاري المتواطئين مع العصابات. وكذلك تم كشف المتواطئين بقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة ومطاردة المتواطئين بمحكمتي الاسكندرية وطنطا.. وبعض احكام التحكيم الخاصة بالعقارات تكون بصحة التوقيع من شخص بائع علي عقد بيع اراضي أو عقار لا يملكه وهي جريمة التدخل في عمل موظف حكومي وعدوان علي دور المحاكم والقضاة وهي جريمة عقوبتها الحبس لانها تهدد ثقة المجتمع في المحررات. واحكام التحكيم المضروبة تستخدم للاستيلاء علي ملكيات الدولة والاشخاص بدون وجه حق أو النصب علي حسني النية ببيع العقارات لهم.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
صحيفة عكاظ السعودية
- روسيا وأوكرانيا تستأنفان الهجمات بعد انقضاء «الهدنة» - ترامب يحذّر إيران من أي محاولة لكسر الحصار البحري.. وطهران تستنكر
- كولومبيا: مرشحة لانتخابات الرئاسة تتلقى تهديدات بالقتل - روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك هدنة عيد القيامة
- المفاوضات تتواصل بين أميركا وإيران في باكستان - بابا الفاتيكان: "كفى عرضا للقوة.. كفى حربا"