الرئيس عون: لبنان يتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن بلاده تتطلع إلى توقيع شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا أساسيًا للاتحاد في المنطقة، مشددًا على الترابط بين استقرار لبنان واستقرار أوروبا والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون، اليوم الخميس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في قصر بعبدا.

وأكد عون أن الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي ترتكز على روابط تاريخية وثقافية عميقة وقيم مشتركة، في مقدمتها احترام حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون والتنوع الثقافي.

وشكر الرئيس اللبناني كالاس على توجه المجلس الأوروبي لإقرار إرسال بعثة مدنية-عسكرية إلى لبنان، في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة، تكون مهمتها تقديم المشورة والتدريب والتجهيز، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتلافي الفراغ في مرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وأكد عون أن لبنان يعول على دعم الاتحاد الأوروبي لإيجاد صيغة بديلة، لا تزال الاتصالات قائمة بشأنها، على أن تكون أي قوة تحت راية الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملًا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني، تنفيذًا لـ"اتفاق الإطار"، في وقت لا تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجاته وتواصل اعتداءاتها على البلدات والقرى الجنوبية بالقصف والتدمير والجرف، ما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا والجرحى.

وقال عون إن لبنان يعمل مع راعية الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الصديقة، للضغط على إسرائيل لتنفيذ "اتفاق الإطار"، الذي جاء نتيجة مفاوضات أجراها لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية، انطلاقًا من قناعته بأن الخيار الدبلوماسي المتمثل في التفاوض هو البديل عن الحرب، مشددًا على أن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين البلدين.

وأوضح أن لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإقرار قانون الفجوة المالية، بما يتيح توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما وجه الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على المساعدات الإنسانية التي قدمها للبنان، مؤكدًا الحاجة إلى دعم أوروبي طويل الأمد لتمكين الدولة من إعادة إعمار المناطق المدمرة.

من جهتها، أعربت كالاس عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات اللازمة للبنان، ولا سيما للجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المعنية بالنواحي الاجتماعية والإنسانية .