مسؤول أممي: غزة تواجه أزمة إنسانية معقدة والوضع في الضفة يبعث على القلق

أكد القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "رامز الأكبروف"، أن سكان غزة ما زالوا يواجهون أزمة إنسانية معقدة رغم إحراز تقدم في إدخال المواد الغذائية، مشيرا إلى استمرار مشكلات المياه والصرف الصحي والمأوى وإدارة النفايات، إلى جانب ارتفاع الاعتماد على المساعدات والتحويلات النقدية في ظل عدم تعافي سوق العمل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح "الأكبروف" أن الأمم المتحدة تواصل العمل في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة وإزالة الأنقاض والتعليم ودعم المزارعين في غزة.

وأشار "الأكبروف" الذي يشغل أيضا منصب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى أن أكثر من 300 ألف طفل في غزة يتلقون التعليم في مساحات مؤقتة، فيما لا تتاح سوى نسبة محدودة من الأراضي للنشاط الزراعي.

وقال"الأكبروف" إن الأونروا لا تزال تعمل في غزة رغم القيود المفروضة عليها، موضحا أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المفتوح حاليا أمام حركة موظفي الأمم المتحدة، وأن القيود المفروضة على المواد المصنفة باعتبارها "ذات استخدام مزدوج" تعرقل جهود التعافي المبكر وإدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار.

ونقل"الأكبروف" عن سكان غزة رغبتهم في عدم قضاء شتاء آخر في الخيام، والعودة إلى المدارس والعمل والمساهمة في إعادة بناء مجتمعهم، إضافة إلى استعادة خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء. وأشار إلى أن أكثر من 8 آلاف شخص لا يزالون مفقودين تحت الأنقاض.

وفي الضفة الغربية، وصف "الأكبروف" الوضع بأنه "متوتر للغاية"، مشيرا إلى استمرار النشاط الاستيطاني والعنف وقيود الحركة والضغوط الاقتصادية. وقال إن الأمم المتحدة تقدم منحا ومساعدات نقدية ودعما قانونيا للأسر والمجتمعات المتضررة.

وحول المسار السياسي، أكد "الأكبروف" أنه "لا بديل عن حل الدولتين"، مشددا على ضرورة معالجة القضية بصورة شاملة، وإعادة بناء الثقة ووقف التحريض على العنف، ودعم وحدة المؤسسات الفلسطينية.

كما أكد أهمية دعم الانتخابات الفلسطينية، معتبرا أنها عنصر مهم في دفع الأفق السياسي قدما ، مشيرا إلى أن التحالف العالمي من أجل (دعم تنفيذ) حل الدولتين، جدد تأكيد التزام المجتمع الدولي القوي بحل الدولتين ودعمه له.

وشدد على ضرورة توافر: أولا، الحاجة إلى وقف التحريض على العنف، وهناك حاجة إلى إعادة بناء الثقة داخل المجتمعات. وهنا تؤدي المنظمات غير الحكومية وغيرها دورا مهما. لا بديل عن حل الدولتين والانتخابات الفلسطينية ستكون عاملا مهما لدعم ذلك

وثانيا يتعين استخدام المساعي الحميدة اللازمة لضمان أن توقف القوة القائمة بالاحتلال، في هذه الحالة إسرائيل، النشاط الاستيطاني غير القانوني، وأن تعود إلى المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن تتم معالجة هذه المسألة بصورة مباشرة. لا بديل عن حل الدولتين. ويجب توحيد المؤسسات الفلسطينية. ويتعين على اللجنة الوطنية لإدارة غزة والسلطة الفلسطينية أن تعملا معا جنبا إلى جنب.

وثالثاً، أن تضمن الأمم المتحدة أن تكون هناك فلسطين واحدة، وخطة تعافٍ واحدة، وحكومة واحدة، ونهج واحد، بحيث لا يُنظر إلى فلسطين بأي شكل من الأشكال باعتبارها برامج منفصلة لغزة وبرامج منفصلة للضفة الغربية. ورابعاً والأهم من ذلك، الحاجة إلى دعم الانتخابات الفلسطينية هذا العام. وستكون الانتخابات في فلسطين عاملا مهما لدعم حل الدولتين ودفع الأفق السياسي إلى الأمام.