عمر هلال: المغرب يشارك في قوة السلام بغزة التزاما منها بدعم "الشعب الفلسطيني"

أعلن السفيرعمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ، أن المملكة المغربية، قررت المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، تجسيدًا لالتزامها بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح هلال، خلال اجتماع عقد في بلغراد بمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيس حركة عدم الانحياز، أن القضية الفلسطينية تمثل قضية مركزية وأولوية ثابتة في السياسة الدبلوماسية للمغرب، مؤكدًا أن الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للجنة القدس، يجدد باستمرار تمسك المملكة بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن مساهمة بلاده في قوة الاستقرار ستشمل، على وجه الخصوص، تعبئة أطر عسكرية وأمنية مغربية، إلى جانب نشر مستشفى عسكري ميداني لتقديم الرعاية الطبية والمساعدة للسكان المتضررين في القطاع.

وفي سياق حديثه عن حركة عدم الانحياز، دعا هلال إلى تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع التحديات المتعددة التي يواجهها العالم في القرن الحادي والعشرين، مؤكدًا ضرورة تعزيز التشاور بين دول الحركة ورفع مستوى فعاليتها ومصداقيتها، بما يمكنها من تقديم مقترحات عملية وواقعية.

وأشار إلى أن أبرز التحديات الراهنة تشمل التغير المناخي، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، والأمن السيبراني، والفجوة الرقمية، والأمن الغذائي والطاقي، والأوبئة، وتمويل التنمية، والجريمة العابرة للحدود.

وأكد هلال أن حركة عدم الانحياز لا ينبغي أن تحل محل النظام الدولي متعدد الأطراف، وإنما أن تسهم في تعزيزه عبر نقل أولويات دول الجنوب وتطلعاتها بصورة منسقة وبناءة، والمساهمة في بلورتها داخل منظومة الأمم المتحدة.

وفي الشق الإفريقي، أبرز هلال أن المغرب يضع التعاون جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية ضمن أولوياته، من خلال شراكات في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية.

وأشار إلى عدد من المبادرات التي أطلقها المغرب بمبادرة من الملك محمد السادس، من بينها المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الأطلسية لإفريقيا، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

واعتبر أن هذه المبادرات تعكس التزام المملكة المغربية، بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتسعى إلى تحويل الفضاء الأطلسي إلى مجال للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للدول الإفريقية المعنية الاستفادة من امتدادها الإفريقي والأطلسي.