ليبيا أمام مجلس الأمن: لا شرعية لأي مسار سياسي دون أن يستند إلى إرادة الشعب

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تكون العملية السياسية في بلاده ليبية الملكية والقيادة، مشددا على أن الشعب الليبي هو صاحب الحق في تحديد مستقبل بلاده، وأن أي دور دولي ينبغي أن يدعم المؤسسات الوطنية لا أن يحل محلها.

وقال السني، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، إن "لا مسار سياسي يمكن أن يتمتع بالشرعية ما لم يستند إلى صوت الشعب"، مؤكدًا أن المراحل الانتقالية المتعاقبة لن تنتهي إلا من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة تستند إلى قوانين عادلة وشاملة.

وأشار إلى التقدم الذي تحقق في إطار مباحثات "4+4"، موضحا أن المشاركين تمكنوا خلال نحو شهرين من المفاوضات من تحقيق نتائج تتعلق بمشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، إلى جانب الآلية الخاصة باختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكد السني ترحيب ليبيا بأي جهود دولية بناءة تسهم في دعم العملية السياسية، شريطة أن تكون مكملة للإطار الذي تقوده الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن، وأن تحافظ في الوقت نفسه على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية.

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن "الملكية الليبية يجب أن تنتقل من كونها مبدأ معلنا إلى تطبيق عملي يحترم حق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلاده"، مؤكدًا أن دور المجتمع الدولي يجب أن يتمثل في مساندة المؤسسات الليبية وليس تجاوزها أو فرض مسارات بديلة عليها.

وفي السياق ذاته، دعا السني إلى العمل على إخراج ليبيا من تداعيات استمرار خضوع ملفها لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، معتبرًا أن تحقيق ذلك يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الليبيين والمجتمع الدولي.

ويمنح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن صلاحيات للتعامل مع حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع أعمال عدوان، فيما يخضع الملف الليبي منذ عام 2011 لجملة من تدابير مجلس الأمن المرتبطة بالأوضاع في البلاد.