قطر : نواصل دعم الجهود الباكستانية ولا يمكن التكهن بنتائج الاتصالات الجارية

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن قطر تواصل دعمها الكامل للجهود التي تقودها باكستان بهدف التوصل إلى اتفاق يحول دون العودة إلى التصعيد، مشددا على أنه لا يمكن حاليا التكهن بنتائج الاتصالات والمساعي الجارية، في ظل الحراك الدبلوماسي بالمنطقة.

وقال، خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الخارجية القطرية، التى نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، الثلاثاء، إن قطر تواصل اتصالات مكثفة مع نظرائهم في المنطقة والإقليم والعالم، بهدف ضمان استمرار وقف إطلاق النار، ومنع العودة إلى التصعيد، وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يجنب شعوب المنطقة تداعيات أي تصعيد جديد".

وحول طبيعة الاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية، أشار إلى أن الاتصالات ركزت بصورة أساسية على مسألتين رئيسيتين، تتمثلان في ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب مخاطر الوقوع في إطار التصعيد مجددا.

وقال إن "لا أحد يرغب في تكرار حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ما يستدعي استمرار التنسيق الإقليمي والعمل المشترك دعما لجهود الوساطة الباكستانية"، مشيرا إلى أن دعم هذه الوساطة يمثل أولوية في المرحلة الحالية، باعتبارها الجهة التي تجري الاتصالات الرسمية بين الأطراف.

وفيما يتعلق بقرار تأجيل الهجوم الأمريكي على إيران وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن موقف قطر يستند إلى تعاونها مع شركائها في الولايات المتحدة، وكذلك إلى حرصها على حماية سكان المنطقة من تداعيات أي حرب أو تصعيد، لافتا إلى أن البيانات الصادرة عن قادة المنطقة أجمعت على دعم جهود الوساطة الباكستانية، ووقف إطلاق النار، ومنح السبل الدبلوماسية الفرصة للوصول إلى اتفاق نهائي.

وحول استمرار إغلاق مضيق هرمز، أشار الدكتور الأنصاري إلى أن المادتين 38 و39 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنصان على حق المرور العابر عبر المضائق الدولية، منوها بأن "هذا الحق يكفل حرية الملاحة المستمرة والسريعة، ولا يجوز لأي دولة مطلة على هذه المضائق، بما فيها إيران، عرقلة المرور العابر أو تعليق هذا الحق لأي غرض، بما في ذلك الأسباب الأمنية".

وأوضح أن "أي محاولة لإغلاق المضيق أو فرض تكييف قانوني يحد من حرية الملاحة فيه تعد مخالفة للقانون الدولي"، مجددا تأكيدقطر على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، وعلى حقها في المرور الآمن عبره باعتباره ممرا دوليا طبيعيا.

وشدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على أن " قطر ليست معنية بأي ترتيبات تتعلق بتغيير الوضع القائم في مضيق هرمز، وإنما معنية فقط بإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة بحرية تامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي".

وأوضح أن سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالسلع الأساسية في قطر استمرت بصورة طبيعية رغم إغلاق المضيق، ولم يتم اللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية، بفضل خطط الطوارئ والبدائل التي جرى العمل بها مسبقا، مبينا أن التحدي الأكبر يتمثل حاليا في تصدير منتجات الطاقة، وما يترتب على ذلك من تأثير مباشر على أمن الطاقة العالمي وأسعار الطاقة.

وجدد التأكيد على أن إغلاق مضيق هرمز يزيد من تعقيد حركة سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة بشكل عام.

وبشأن حركة ناقلات الغاز القطرية عبر مضيق هرمز، أوضح الدكتور الأنصاري أن الناقلتين "الخريطيات" و"محزم" عبرتا المضيق خلال الأيام الماضية باتجاه باكستان ، وذلك في إطار تنسيق إقليمي واتصالات مع الجانب الباكستاني لضمان عبورهما بصورة آمنة، مؤكدا أن ذلك لا يعني إعادة فتح المضيق أو عودة حركة ناقلات الغاز إلى طبيعتها.

وأكد أن أكثر من عشر ناقلات محملة بالكامل ما زالت عالقة داخل مضيق هرمز، إلى جانب عدد كبير من السفن التابعة قطر ودول أخرى، ما تزال تنتظر فرصة الدخول أو الخروج عبر المضيق.

وشدد على دعم قطر الكامل للوساطة الباكستانية، ومتابعتها المستمرة لتطورات المشهد الإقليمي، مبينا أنه "لا أحد يمكنه أن يتكهن حاليا بنتائج الاتصالات الجارية سواء بصورة إيجابية أو سلبية".