الإمارات والمملكة المتحدة تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكدت الإمارات والمملكة المتحدة أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاء ذلك في بيان مشترك - أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم / الأحد /، - حيث أشار إلى استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بوزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية إيفيت كوبر، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى دولة الإمارات .

وأوضح البيان أن الوزيرين بحثا العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، والتي تقوم على الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الازدهار والتعاون الدولي، واتفقا على اعتماد إطار عمل لتعزيز آفاق التعاون بما يشمل مجالات الشؤون الخارجية، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة.

وأدان الوزيران بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي استهدفت الإمارات ودول المنطقة، والتي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، في خرق صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار الجانبان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، حيث أعربا عن إدانتهما لممارسات إيران وتهديداتها الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة الدولية فيه، والتدخل في حركة الملاحة بأي شكل من الأشكال، منوهين بقرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 والذي أدان التهديدات والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت السفن، وإغلاق مضيق هرمز، ما يمثل خطرًا جسيمًا على الأرواح وتهديدًا بالغًا لسلامة الملاحة والبيئة البحرية.

ورحب الوزيران بالمبادرة التي أطلقتها المملكة المتحدة وفرنسا، والتي أعلن عنها في 17 أبريل، بهدف تعزيز حرية الملاحة وحماية القانون الدولي وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة وذلك ضمن إطار تحالف دولي واسع.

وأعربت إيفيت عن تقديرها لجهود الإمارات لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في ظل الاعتداءات الإقليمية الأخيرة، كما أعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

وجدد الوزيران، بحسب البيان، التزامهما بدعم تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي، مرحبين بجهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات في تسهيل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ليصل إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم إلى 6305 منذ اندلاع الحرب.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.