الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الكنيست على إقرار قانون إعدام الأسرى

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، رفضها المطلق لهذا القانون، واعتبرته جريمة وتصعيدا خطيرًا في سياسات الاحتلال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية، ولا انطباق لقوانينها على الشعب الفلسطيني.

 

وأضافت أن هذا القانون يكشف مجددا طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي، في خطوة تضع حكومة الاحتلال وأدواتها في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية، وتضع العالم أمام اختبار لمصداقيته.

 

وبينت أن هذا القانون يشكل قرارا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والممتدة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس.

 

وأضافت أن القانون يشكل إعلانا رسميا عن تبني القتل كأداة مسيسة ضمن منظومة الاحتلال، وعقابا جماعيا يستهدف الأسرى الفلسطينيين المعتقلين تعسفا.

 

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جميع الدول ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومقاطعة المسؤولين عن إقرار هذا التشريع، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني، ومنع تحويل الإعدام إلى أداة سياسية تستهدفهم بشكل تمييزي وعنصري.