هزيمة ميلوني في استفتاء إصلاح القضاء بإيطاليا

مُنيت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بهزيمة في استفتاء حاسم حول إصلاح النظام القضائي، وفق النتائج الرسمية التي أعلنت اليوم الاثنين.

وأظهرت النتائج، بعد فرز معظم الأصوات، أن نحو 53.74 في المئة من الناخبين رفضوا الإصلاحات المقترحة، مقابل 46.26 في المئة أيدوها -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

وأقرت ميلوني بالنتيجة في منشور على منصة «إكس»، قائلة إن الإيطاليين حسموا قرارهم، مؤكدة احترام حكومتها لخيارات الناخبين ومواصلة العمل “بمسؤولية وتصميم واحترام للشعب الإيطالي”.

ويرجح أن تضعف نتيجة الاستفتاء موقف ميلوني السياسي، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات العامة المتوقعة قبل نهاية العام المقبل.

وكانت أحزاب اليمين في إيطاليا تسعى منذ سنوات إلى إصلاح النظام القضائي، معتبرة أنه مسيّس ويميل إلى اليسار، وهو ما ترفضه المعارضة وعدد من الخبراء القانونيين. وتقول الحكومة إن الإصلاحات المقترحة كانت تهدف إلى زيادة المساءلة داخل الجهاز القضائي.

في المقابل، حذر معارضو الخطة من أن التعديلات قد تضعف استقلال القضاء، واعتبروا الاستفتاء محاولة لإخضاع القضاة لسلطة الحكومة.

وطُلب من الناخبين الموافقة على تغييرات تتعلق بكيفية إدارة القضاة والمدعين العامين ومحاسبتهم، بما في ذلك فصل المسارات المهنية بينهم وإعادة تشكيل هيئات الرقابة.

ويعكس الجدل حول القضاء توتراً قديماً في السياسة الإيطالية يعود إلى تحقيقات «الأيدي النظيفة» في أوائل التسعينيات، التي كشفت شبكة فساد واسعة وأطاحت بطبقة سياسية كاملة، ومنحت القضاة نفوذاً أكبر في الحياة العامة.

كما ظل تأثير رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني حاضراً في النقاش، إذ بنى جزءاً كبيراً من خطابه السياسي على صراعاته مع المدعين العامين.

وخلال حكم ميلوني، استمرت التوترات بين الحكومة والمحاكم، خاصة بشأن سياسات الهجرة ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى خضوع عدد من الوزراء لتحقيقات قضائية خلال الفترة الحالية.

ورغم الطابع الفني للاستفتاء، اعتُبر على نطاق واسع اختباراً لشعبية ميلوني ونفوذها السياسي، ومن المتوقع أن يؤثر في مسار الجدل السياسي في إيطاليا خلال الأشهر المقبلة.