مسئول فلسطيني: حماية المواقع الأثرية سيظل جزءا لا يتجزأ من حماية الأرض والهوية

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن الاحتلال أصدر، اليوم الثلاثاء، أمرا يقضي بالاستيلاء على ألفي دونم من أراضي بلدتي "سبسطية" و"برقة" شمال غرب نابلس وفق أمر استملاك استهدف الموقع الأثري في المنطقة.

وأضاف المسؤول الفلسطيني -في بيان اليوم الثلاثاء بثته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن حماية المواقع الأثرية سيظل جزءا لا يتجزأ من حماية الأرض والهوية الوطنية، وأن أي محاولة لتحويل التراث إلى أداة للسيطرة أو الضم ستواجه بكل الوسائل القانونية والوطنية المتاحة.

وتابع أن أمر الاستملاك الرسمي الصادر اليوم يشكّل استكمالا مباشرا لإعلان نية المصادرة الصادر سابقا بموجب الأمر رقم (2/25) بتاريخ 18 كانون الثاني 2025، والذي اكتفت دولة الاحتلال في حينه بالإعلان عن النية دون توضيحات أخرى.

وقال إن إصدار سلطات الاحتلال أمر استملاك للموقع الأثري في "سبسطية" يكشف توظيفا انتقائيا للأدوات القانونية لتحقيق غايات استيطانية. فمفهوم الاستملاك في القانون الدولي يقصد به تخصيص الأرض لمنفعة عامة تخدم السكان الخاضعين للإدارة على نحو متساو وغير تمييزي.

ولفت إلى أن الممارسة القائمة (من السلطات الإسرائيلية)تسخر هذا الإجراء لتكريس سيطرة فعلية على الأرض وتخصيصها لخدمة المستوطنين حصرا، بما يحول أداة يفترض أن تحقق الصالح العام إلى وسيلة لإعادة توزيع المنفعة على أساس استيطاني، خدمة للمستوطنين وسيفا مسلطا على رقاب أصحاب الأرض، ويجرد الإجراء من مشروعيته القانونية ويكشف طابعه كآلية للضم المقنّع تحت غطاء إداري.

وأوضح شعبان أن المساحة التي تم الإعلان عنها سابقا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بخصوص الموقع المستهدف والبالغة 1473 دونما كانت تقديرية وفق المقاربة المكانية، فإعلان نية المصادرة لم يتضمن تحديدا دقيقا للمساحات، بل أشار إلى حدود عامة دون كشف تفصيلي للمخططات أو القياسات النهائية. وعليه، فإن الأمر الصادر اليوم والذي حمل الرقم (26/1) لا يمثل إجراء جديدا منفصلا، بل يكشف عن الحجم الفعلي للأرض المستهدفة ضمن المسار ذاته.

وأكد أن الانتقال من إعلان نية الاستيلاء إلى إصدار أمر استملاك رسمي مقرونا ببيان المساحة الدقيقة، يؤكد أن ما جرى خلال الأشهر الماضية كان مرحلة تمهيدية ضمن إجراء متدرج يبدو في ظاهره قانوني هدفه تثبيت السيطرة القانونية والإدارية على الموقع الأثري ومحيطه الجغرافي.

وأوضح شعبان أن المساحة المستهدفة بالمصادرة والتي وصلت إلى 2000 دونم توضح أن الاستهداف لا يقتصر على حدود الموقع الأثري، بل يمتد ليشمل الحيز المكاني المحيط به، بما يحمله ذلك من آثار على الأراضي الزراعية وامتدادات بلدتي سبسطية وبرقا.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال ومن خلال توظيف ملف الآثار للتسلل إلى الأرض الفلسطينية تؤكد السياسات الأوسع الرامية إلى فرض وقائع ضم فعلي في الضفة الغربية، عبر أدوات قانونية وإدارية تبدو في ظاهرها تنظيمية أو تراثية، بينما تؤدي في جوهرها وظيفة تهدف إلى إعادة هندسة السيطرة على الأرض.

وشدد شعبان على أن الكشف اليوم عن المساحة الحقيقية المستهدفة يضاعف من خطورة الإجراء، ويستدعي تحركا قانونيا عاجلا لمواجهة أمر الاستملاك، إضافة إلى تحرك دبلوماسي وحقوقي لفضح استخدام التراث الثقافي كمدخل لتوسيع السيطرة على الأرض الفلسطينية.