الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بشأن الضفة الغربية يقوض حل الدولتين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء القرار الإسرائيلي الذي يجيز سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن المسار الحالي على الأرض يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وأكد جوتيريش، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن جميع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ونظامها والبنية التحتية المرتبطة بها، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وهي مخالفة صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الأممية ذات الصلة.

وشدد على أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مجرد عوامل زعزعة للاستقرار، بل -كما ذكرت محكمة العدل الدولية- غير قانونية.

وحث جوتيريش إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات، والحفاظ على الطريق الوحيد نحو السلام الدائم، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية، وهو حل الدولتين.

من جانب آخر، أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للقرارات والإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتفرض واقعا غير شرعي في الضفة الغربية، بما يرسخ مزيدا من الاستيطان والسيطرة على الأراضي المحتلة، لإقرار وضع جديد يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والتاريخي.

وشددت الكويت -حسبما ذكرت وزارة الخارجية- على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضد تلك الإجراءات، باعتبارها تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، وتخالف كافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 2024، والذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بوقفها بشكل فوري.

وجددت الكويت موقفها المساند لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع إلى تحمل مسئولياته تجاه وقف تلك الانتهاكات.