حكومة فيتنام توجه بإعداد حزمة دعم للشركات المتضررة من التعريفات الأمريكية

طالب رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مين تشينه، حكومة بلاده باتخاذ تدابير عاجلة لدعم الشركات المتأثرة بالرسوم الأمريكية المتبادلة، ومراجعة سياسات الضرائب على الواردات والصادرات بهدف تعزيز الصادرات وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية.

وقد شدد رئيس الوزراء الفيتنامي على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتسريع نمو الصادرات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات يجب أن تُنجز خلال شهر نوفمبر الجاري، وفقا لصحيفة "فيتنام نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية.

ووجهت حكومة البلاد وزارة الصناعة والتجارة لتكثيف جهود الترويج للصادرات، خاصة مع اقتراب موسم عيد الميلاد ورأس السنة، وتنويع الأسواق والمنتجات وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى متابعة مفاوضات اتفاق التجارة الردية مع الولايات المتحدة ودعم الشركات المحلية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة، كما تولت السلطات الجمركية مسؤولية ضمان جودة البضائع ومنع دخول السلع غير المطابقة وحماية الملكية الفكرية.

وفي الوقت نفسه، كُلّف البنك المركزي بإدارة السياسة النقدية بمرونة وتوجيه الائتمان نحو الإنتاج والقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب ضبط أسعار الصرف والفائدة لدعم الإنتاج والاستثمار، بينما تولت وزارة الزراعة والبيئة تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة الصيد غير القانوني وتعزيز التنمية المستدامة للقطاع السمكي، وتسريع مفاوضات الوصول إلى الأسواق والاعتراف بمعايير السلامة الغذائية للفواكه والخضروات، وتعزيز العلامات التجارية وأنظمة التتبع.

كما طُلِبت وزارة الخارجية تكثيف الدبلوماسية الاقتصادية ودعم الشركات الفيتنامية في الخارج، وتعزيز التواصل مع الدول المضيفة والمساهمة في تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين فيتنام ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي إطار التعاون بين الوزارات، تم تشكيل فرق عمل لتطوير أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وحل العقبات في الاتفاقيات التجارية وتسريع التفاوض على اتفاقيات جديدة.

وشدد رئيس الوزراء على دور السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات التجارية في تنظيم الإنتاج والتغليف والنقل، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، ورفع جودة المنتجات وتنافسيتها، وتنويع الأسواق والمنتجات وسلاسل التوريد.

ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني، بلغت قيمة التجارة الخارجية لفيتنام خلال العشرة أشهر الماضية 762.4 مليار دولار أمريكي، مع فائض تجاري بلغ 19.6 مليار دولار، ما يعكس ضرورة بذل جهود إضافية لتحفيز الصادرات وتحقيق هدف النمو الوطني الذي يتجاوز 8% هذا العام، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.